أكدت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة تستهدف المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة، وذلك لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي ب"قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين"، فور انتهاء المهلة النهائية المعلن عنها في الأول من ذي الحجة 1437، الموافق الثاني من سبتمبر 2016. ومنحت كل من وزارات التجارة والعمل والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات أصحاب المحال العاملة في قطاع الاتصالات وملحقاتها، مهلة 90 يوما من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة للعام الجاري 1437، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50%، في حين يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه.