500 مليار ريال حجم قطاع الأوقاف

فيما عول مجلس الغرف السعودية على الهيئة العامة للأوقاف لمضاعفة حجم اقتصادات الأوقاف في المملكة، لتكون جهة مرجعية متخصصة ترعى القطاع والنهوض به، أكد الأمين العام لمؤسسة سعفة القدوة الحسنة عبدالله بن محسن النمري في تصريح إلى "الوطن"، أن حجم قطاع الأوقاف في المملكة يقدر حسب الإحصائيات بأكثر من 500 مليار ريال ومعدل عوائده 5 % سنويا، مبينا أن الرقم قد يتجاوز ذلك حجما وعوائد.
مسيرة الأوقاف
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية، بدر الراجحي، في بيان صحفي، أمس، أن القطاع الوقفي مر خلال الفترة الماضية بتطورات عديدة توجت بنظام الهيئة، قائلا "كان من أهم تلك التطورات إنشاء وقف الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة الذي يعد علامة فارقة في مسيرة الأوقاف على مر التاريخ، ونظام الشركات الوقفية الذي يتم العمل عليه في وزارة التجارة، وتخصيص دوائر خاصة بالأوقاف في المحاكم، وغيرها من القرارات والمشاريع التي سيكون لها أثرها المستقبلي على هذا القطاع الواعد".
ثروة اقتصادية
وحول الآثار المتوقعة لإنشاء "الهيئة العامة للأوقاف"، بين الراجحي أنها ستعمل على تنظيم قطاع اقتصادي يعتبر ثروة اقتصادية حقيقية إذا ما وظف بشكل إيجابي لتنمية المجتمع، حيث يؤمل أن تقوم الهيئة بتقديم مبادرات نوعية تخدم قطاع الأوقاف، والإسهام في نشر ثقافة الأوقاف في المجتمع والتوعية بها وبدورها التنموي وتذليل الصعوبات والعقبات التي يواجهها الواقفون والمؤسسات الوقفية، وتسهيل إجراءات الوقف وتطوير صيغه ومجالاته، والتوسع في الدراسات والبحوث المتصلة بقطاع الأوقاف.
وأشار الراجحي إلى أن قوة هيئة الأوقاف تكمن في استقلاليتها ومرجعيتها مباشرة للملك، وتعيين المحافظ من مجلس إدارة الهيئة، لافتا إلى أن قرار إنشاء الهيئة يطمئن الواقفين والراغبين في الوقف إلى عدم التدخل في أوقافهم أو تجاوز نظار الأوقاف الذين عينهم الموقف، وأن دور الهيئة سيقتصر على الإشراف على الأوقاف ومتابعة أعمال النظار.
واقترحت مؤسسة سعفة القدوة الحسنة تأسيس مصرف للأوقاف أو شركة مالية تطرح للاكتتاب العام، وتساهم فيها صناديق الدولة الاستثمارية، لتمويل القطاع وتطويره.
اقتراحان للتطوير
وعن الحلول المناسبة لتطوير قطاع الأوقاف، قدم النمري اقتراحين، الأول "تأسيس مصرف للأوقاف أو شركة مالية تطرح للاكتتاب العام، وتساهم فيها صناديق الدولة الاستثمارية، تهدف فقط لتمويل الأوقاف وتطويرها، وتعبئة الموارد المالية لذلك".
والثاني يكمن في تأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير الأوقاف، هدفها استثمار الأوقاف وتشغيلها بعقود طويلة الأجل، وتفتح هذه الشركة على المؤسسات المالية الاستثمارية المرخصة من هيئة السوق المالية السعودية التي تؤسس صناديق وقفية تعبئ الموارد المالية لاستثمار وتطوير الأوقاف العقارية والزراعية والنقدية بحسب نظام هيئة السوق المالية.