أكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر أن مفهوم الدعم للأبحاث العلمية من قبل القطاع الخاص في المنطقة العربية لا يزال مختلفا عن باقي دول العالم المتقدمة. وأوضح في تصريح ل"الوطن" على هامش افتتاح وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل فعاليات ندوة تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث العلمي مساء أول من أمس، أن جميع الشركات الكبرى في الدول المتقدمة تدعم البحث العلمي بشكل كبير، وأن هذا الدعم يستهدف الاستثمار والتسويق لهذه الشركات. دعم البحث العلمي وأشار العمر إلى أنه إذا اختلفت ثقافة وفهم العلاقة بين الجامعات وشركات القطاع الخاص فسنجد البحث العلمي يتقدم في الدول العربية بشكل عام والجامعات بشكل خاص. وقال إن الدولة لم تقصر، وبذلت جهدا كبيرا خلال سنوات طويلة وهي الداعم الوحيد لإنشاء هذه الصروح الكبيرة التي تتمثل في 28 جامعة بالمملكة، إضافة إلى دعمها لإنشاء الجامعات الخاصة وصرفها في ميزانيتها للتعليم، وكذلك دعم البحث العلمي طوال السنوات الماضية، والآن جاء دور المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص ليكون يدا بيد مع الدولة لرفع نتائج البحث العلمي. وأشار العمر إلى أن الجامعة لديها مثال متميز على التعاون البحثي بين الجامعات والقطاع الخاص، تكاتفت فيه الجامعة مع شركة وطنية كبرى هي شركة سابك، التي أسست بموجبه أكبر مركزين للبحث والتطوير في وادي الرياض للتقنية بالجامعة بمبلغ 500 مليون ريال. استثمار العقول إلى ذلك، أكد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل أن الجامعات تشكل ذروة سنام المجتمعات المتقدمة ورائدة نهضتها، فلم تعد محاضن للإعداد الأكاديمي وحسب، بل تنامت مهامها واتسعت وظائفها لتشمل التوجيه واستثمار العقول. وأوضح في كلمته خلال افتتاحه مساء أول من أمس فعاليات ندوة تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث العلمي والتي تنظمها جامعة الملك سعود، أن الوزارة رسمت لنفسها استراتيجية علمية لتعزيز أهداف الجامعات ورسالتها في استشراف آفاق المعرفة، وإشراك مختلف مؤسسات القطاع الخاص في الاستثمار في الجانب المعرفي والعلمي لدعم الناتج القومي، والاقتصاد الوطني، ما يسهم في تحقيق الخطط التنموية للدولة. اتفاقية تعاون وعلى صعيد متصل، وقع مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك يوسف البنيان، بحضور وزير التعليم، مساء أول من أمس، مذكرة تعاون كمرحلة ثانية ولمدة خمس سنوات. وستقدم الجامعة وفق الاتفاقية التأهيل والخبرات لإجراء البحوث والدراسات العلمية والخدمات الفنية والإدارية والاستشارية في مجال التقنية الحديثة. وتشرف على تنفيذ الاتفاقية لجنة إشرافية من الجامعة. وتتولى شركة سابك توفير الموارد المالية للبرامج المعتمدة والتي ستشمل برامج مقيدة تعنى بمشاريع بحثية ودراسات متخصصة يتم اقتراحها من شركة سابك أو من الباحثين في الجامعة، وكذلك برامج غير مقيدة تصرفها الجامعة على البرامج التي تراها مناسبة، وتقع ضمن اهتمامات سابك متضمنة دعم الطلاب والرسائل البحثية لطلاب الدراسات العليا وغيرها من البرامج الناجحة في الجامعة.