يتبادل سكان حي بريمان الشعبي منذ أكثر من 7 سنوات خدمات الكهرباء، مستعيرين من بعضهم البعض خطوطاً تغذي منازلهم بالطاقة التي يحتاجونها خاصة في صيف جدة الملتهب، وفي جولة استطلاعية ل"الوطن" على خلفية شكوى أهالي الحي من انعدام الخدمات في حيهم الواقع شرقي الطريق السريع الموصل بين مكةوجدة وتسكنه آلاف الأسر التي تعاني من صعوبات الوصول إلى منالها بسبب كثرة التحويلات والفوضى التي تعم السير في شوارع الحي، قال المواطن عوض بن محمد الأسمري الذي يقطن في إحدى الحارات في الحي إن مسجدهم لا توجد به كهرباء، وإنهم يضطرون إلى توصيل التيار الكهربائي له حين يشتد الحر من أحد المنازل القريبة، على الرغم من أننا طالبنا البلدية مراراً وتكراراً بحل هذه المشكلة دون جدوى. ويسكن عوض الأسمري في حي يقع على هضبة مرتفعة عما حولها، وهو قد بنى منزله تحت عين وبصر البلدية، لكن البلدية تقول الآن إن بعض المنازل لا توجد لها صكوك، لذلك امتنعت شركة الكهرباء عن توصيل التيار الكهربائي إليها، ويسأل صالح الحارثي، كيف يمكن للأوقاف أن تبني مسجداً على أرض غير مرخصة للبناء؟ ويضيف هلال الحارث أحد سكان الحي، لقد تقدمنا بطلب للبلدية لحل هذه المشكلة، لكننا لم نتلق منها أي جواب، في حين أن أحياء تقع شرقي الحي الذي نقيم فيه، أوصلوا لها الكهرباء متجاوزين بذلك حيّنا. وبنظرة على الحي نجد أن معظم أبنيته شبه حديثة، بعضها يرتفع إلى عدة أدوار وبعضها على شكل فلل، وليس من الممكن تصور أن هذه الأبنية قد ارتفعت بليل من دون أن ترى البلدية شيئاً، ولم نجد تفسيراً لوجود منزلين متلاصقين أحدهما يحظى بتيار كهربائي وآخر محروم منه. وهذا ما يؤكده حاتم الحارثي، ويشير إلى أنه على افتراض أن الأرض المقامة عليها بعض المنازل بلا صكوك،فما علاقة ذلك بإبقاء الشوارع بلا سفلتة، حيث نعاني في الشتاء من الأوحال وفي الصيف من الغبار، فالشارع لاعلاقة له بملكية المنازل، لكن البلدية لا تسمعنا، ونرغب في إيصال صوتنا إلى المسؤولين لرفع الضرر عنا، فنحن من المفترض أننا نعيش في جدة ولكن واقع الحال كما لو أننا نعيش في قرية معزولة، وهذا لن يرضي المسؤولين، الذين قد لا يعلمون بشدة معاناتنا. ومثلما يفتقر سكان الحي إلى الكهرباء والشوارع المسفلتة، يعانون أيضاً من عدم توفر شبكة مياه للشرب، مثلما بطبيعة الحال بقية أحياء جدة تفتقر أيضاً إلى تمديدات الصرف الصحي. وشكا أكثر من مواطن صعوبة الوصول إلى منازلهم بسبب ضيق المداخل المؤدية إلى الحي وتعرجاتها ووعورتها. وبالعودة إلى أمانة جدة وسؤالها عن خلفيات هذه القضية لم نحصل على رد منها، غير أن اتصالاتنا المتكررة على فرع بلدية بريمان كان المتحدث الآلي يجيبنا بأن شرط إطلاق التيار الكهربائي هو في إحضار صورة لصك الملكية، وتصريح البناء، وكروكي المنزل، وبطاقة الأحوال الشخصية، وإفادة بإزالة المخلفات ثم أخيراً إفادة من شركة الكهرباء. وعلى الرغم من مكالماتنا الهاتفية، وتبادل الرسائل الإلكترونية من المركز الإعلامي في أمانة جدة، فإن الأسئلة عن حق المواطنين بالاستفادة من خدمات الكهرباء والسفلتة والمياه ظلت بلا أجوبة.
