تستأنف اليوم بمدينة حيفا جلسات المحكمة في القضية المدنية المرفوعة من قبل عائلة الناشطة الأمريكية ريشيل كوري ضد إسرائيل، بتهمة القتل غير المشروع لابنتهم في رفح في قطاع غزة. وكانت كوري، وهي طالبة أمريكية وناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان من ولاية واشنطن، قد دهست حتى فارقت الحياة في 16 فبراير 2003 ، بواسطة جرافة عسكرية إسرائيلية حيث كانت تحتج سلميا ضد هدم بيوت الفلسطينيين مع مجموعة من زملائها الناشطين من حركة التضامن الدولي. وقد بدأت أولى مراحل المحاكمة في مارس 2010، عندما استدعت عائلة كوري شهودها الذين تضمنوا عدداً من زملاء ريشيل في حركة التضامن الدولي ممن شاهدوا مصرعها، وفي المرحلة الثانية من المحكمة التي بدأت في سبتمبر استدعت الحكومة عدداً من الشهود من ضمنهم المحقق في الشرطة العسكرية الإسرائيلية الذي ترأس التحقيق في مقتل كوري وسائق الجرافة التي تعرضت لها وتسببت في مقتلها. ووفقاً للقضية فإن عائلة كوري تتهم الجيش الإسرائيلي بالقتل المتعمد لريشيل، كما تتهم الحكومة الإسرائيلية بالإهمال والتقصير بسماحها للجنود وضباط الجيش بالتصرف بهمجية، واستخدام جرافة عسكرية مصفحة دون الأخذ بعين الاعتبار وجود المدنيين العزل في رفح. وقالت سندي، والدة الضحية "عندما قتلت ابنتنا، وعدتنا الحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيق شامل وشفاف. ولكننا كعائلتها وحتى الحكومة الأمريكية لم نشعر بالرضى عن هذه الوعود". وأضافت "بعد 7 سنوات، ما زلنا نأمل بأن يتم الضغط على الشهود الذين تم استدعاؤهم عن طريق الحكومة الإسرائيلية لتوفير إجابات حرمنا منها لفترة طويلة". ومن ناحيتها، تدعي الحكومة الإسرائيلية أن مقتل ريتشيل حدث في نطاق النزاع المسلح وداخل منطقة عسكرية مغلقة. وقال كري، والد ريشيل "نحن نتابع هذه القضية ليس فقط من أجل ابنتنا وإنما من أجل العديد من المدنيين الذين قتلوا في غزة ولا تزال ذكراهم ومحبتهم في قلوبنا فيما لا يزالون ينتظرون العدالة".