فيما واصل المحتجون تظاهراتهم وسط العاصمة بيروت، لجأت قوات الأمن اللبنانية أمس إلى استخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين، وحذرت قوات الأمن من مغبة التعرض للممتلكات العامة والخاصة، ودعت المتظاهرين إلى الالتزام بسلمية التظاهرات. وتسببت الاحتجاجات العنيفة أمس في تأجيل جلسة الحوار الذي يرعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى وقت لاحق، بعد أن حاول محتجون الوصول إلى مبنى البرلمان حيث تجري جلسات الحوار. واستمرت الاحتجاجات حتى وقت متأخر، على غير المرات السابقة التي شهدت تظاهرات مماثلة. وأشارت مصادر طبية إلى أن 23 شخصا نقلوا إلى المستشفى مصابين بالاختناق نتيجة استنشاق غاز الدموع. وقال مسؤول أمني إن ستة من رجال الشرطة أصيبوا أيضا. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن قوات الأمن تمكنت أخيرا من السيطرة على الأوضاع الميدانية ومنعت المتظاهرين تخطي السياج الشائك والعوائق الحديدية التي وضعتها قوات الأمن لمنعهم من الوصول إلى وسط بيروت التجاري، حيث مبنى مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة. وقالت مصادر رسمية إن فرقة مكافحة الشغب قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا عناصرها بالحجارة والمواد الصلبة، ورموهم بالمفرقعات كما قطعت قوى الأمن الكهرباء عن وسط بيروت. من جانبها، أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية عن إصابة عدد من عناصرها. وكانت قوات الأمن قد اتهمت أخيرا بعض التيارات السياسية بتحريض المتظاهرين على ارتكاب أعمال عنف، والاعتداء على قوات الأمن، مشيرة إلى أهمية تنحية الخلافات السياسية جانبا، وعدم تقديمها على مصالح الوطن العليا.