كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك، عن انتهاء الخلاف القائم بين أمانة جدة والشركة لبناء محطات توليد كهرباء داخل الأحياء، بسبب احتجاج بعض المواطنين على اختيار الشركة مواقع لبناء محطات بجانب منازلهم، مما أدى إلى تعثر بعض المشاريع الخاصة بالشركة. وقال البراك في تصريح إلى "الوطن" إن تدخل أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل ساهم في تقريب وجهات النظر مع الأمانة وأن الشركة ستبدأ في بناء المحطات الكهربائية قريباً. وعن وجود 832 شكوى مقدمة ضد الشركة إلى ديوان المراقبة بسبب قصور خدماتها، أكد البراك أنه لم يصل إلى الشركة أي شكوى، معترفاً في الوقت ذاته بوجود عدد من شكاوى المواطنين بسبب انقطاع الخدمة عن منازلهم مبينا أن الشركة تعمل على حلها. وأوضح البراك خلال الجلسة الأولى في اليوم الثاني من أعمال منتدى المياه والطاقة التي حملت عنوان " التغيرات في قطاعي المياة والطاقة في المملكة"، أن قطاع الكهرباء يعد من أكبر القطاعات في المنطقة من حيث القدرة ورأس المال وكمية الطاقة المباعة، مشيرا إلى زيادة الطلب على الكهرباء بأكثر من 100% خلال السنوات العشر الماضية. وأكد أن الشركة تعمل جاهدة لمضاعفة القدرة لمواجهة زيادة الطلب على الكهرباء في المملكة حيث سجلت الإحصائيات الاخيرة دخول أكثر من مليوني مشترك جديد. ونوه بأن زيادة الطلب استنزفت جميع القدرات الحالية وأن المولدات الاحتياطية التي توفرها الشركة لا تفي بالغرض، الأمر الذي دعا الشركة إلى تخصيص 300 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة، بواقع 30 مليار ريال في السنة، لبناء محطات جديدة واستبدال الشبكات والمولدات القديمة، مشيراً إلى أن الانقطاعات الحاصلة في بعض المدن والقرى كانت بسبب قدم شبكات التوزيع، وأن العام الحالي سجل أقل انقطاعات مقارنة بالأعوام الماضية. وتحدث البراك عن التحديات التي تواجه الشركة لمواكبة التطورات الحالية والنمو السكاني، كاشفاً أن 55 % من الأحمال الكهربائية تستخدم لأغراض منزلية، وأن استثمارات القطاع الخاص في مجال الكهرباء بلغت نحو 11 مليار ريال بنسبة أرباح تصل إلى 10 %. وحول آخر التطورات في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر قال البراك : إن الشركة قدمت دراستين الأولى للجدوى الاقتصادية حيث اتضح أن هناك اختلافا في الذروة بين السعودية ومصر ويتم الآن التشاور مع الجهات المصرية لحلها، بيد أن البراك أكد أن الاختلاف ليس كبيرا. من جانبه أوضح رئيس وكبير المديرين التنفيذيين لأعمال الكهرباء والماء بشركة جنرال إلكترك ستيفن بولز، أن ارتفاع الطلب على الكهرباء مكن الشركات العاملة في القطاع إلى المضي في مد يد العون والمساعدة في تقليص الطلب، وابتكار منتجات تكنولوجية تساعد في توفير الطاقة. وأشار إلى أن تدارك المملكة للصعوبات التي ستواجهها في توفير مياه الشرب مستقبلا، وقامت بإدخال تقنيات جديدة للاستفادة من المياه المالحة وتحويلها إلى صالحة للاستخدام. وطالب ستيفن بإدخال تكنولوجيا خاصة لمعالجة المياه العادمة واستخدامها لمواجهة أزمة عدم توفير المياه في المستقبل وقال إن بعض الدول الأفريقية بدأت بالفعل إدخال هذه التكنولوجيا واستفادت منها بشكل كبير وفعال. وفي الجلسة الثانية للمنتدى قال نائب الرئيس للطاقة المتجددة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السليمان، إن المدينة ستقود التحول لمنظومة طاقة جديدة لتمكن المملكة من الانتقال من دولة تعتمد كلياً على البترول إلى دولة ذات منظومة فاعلة للطاقة تسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور فعال. وأوضح السليمان أن المدينة تعمل لاقتراح سياسة وطنية للطاقة الذرية والمتجددة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الذرية والمتجددة وبناء مراكز للبحث والتطوير. وأفاد أن الطلب على الكهرباء في المملكة سيتنامى 3 أضعاف خلال 20 سنة القادمة، إضافة إلى نمو الطلب المتوقع على المنتجات البترولية من 3.4 ملايين برميل في عام 2010 إلى 8.3 ملايين برميل في عام 2028 . وشدد السليمان على أهمية إدخال مصادر جديدة للطاقة للمساهمة في التنمية المستدامة وتكوين قطاع اقتصادي فعال. وكشف أنه تم تخصيص أرض بمساحة 62 كيلو مترا على الطريق الدائري لمحافظة المزاحمية غرب العاصمة الرياض وبناء مرافق خاصة بالمدينة. وأوضح أن المدينة ستقوم بالاستعانة بالخبرات العالمية لتحقيق الأهداف المرجو منها وترجمة رؤية خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مؤكداً ان القائمين على المدينة عاقدون العزم على أن تكون المملكة مركزا عالميا في مجال الطاقة الذرية والمتجددة.
