رفض مدير مالية جازان سعيد الشهراني، ذكر الضوابط التي حددتها وزارة المالية لصرف تعويضات النازحين، موضحاً أنه لا يستطيع الإدلاء بها، وأنه يجب الاتصال بالوزارة للاطلاع عليها، مطالباً بحضور النازحين إلى مكتبه لشرح معاناتهم. وكان عدد من نازحي الشريط الحدودي، حملوا المسؤولين بمالية جازان أسباب عدم صرف المبالغ التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين. حيث حددت المالية شروطا وضوابط وصفها النازحون من العزاب ب"التعجيزية". وبين عدد من النازحين، بحسب شكوى تلقاها مكتب "الوطن" في جازان، أن مالية جازان اشترطت للصرف سن ما فوق الثلاثين، وضرورة وفاة الأم والأب لمن كانت أعمارهم أقل، وعدم تسليم الأبناء ممن سبق لوالديهم استلام المبلغ المحدد صرفه مطالبين بإيصال صوتهم إلى المسؤولين في وزارة المالية، للحد من معاناتهم في صرف التعويضات. وبين الحسن بن محمد الكعبي "أحد النازحين" أن مالية جازان رفضت تسليمهم المبالغ المخصص تسليمها للنازحين بحجة عدم تجاوزهم سن الثلاثين، إضافة إلى عدم تسليمها للأفراد الذين بلغت أعمارهم 18 عاماً باستثناء من كانت أمه أو أبوه متوفيين، أو لم يسبق لهما استلام المبالغ. وقال "مالية جازان لم تقدر أوضاعنا كنازحين، ولم تحدد ضوابط واضحة للتمشي بموجبها". وأشار أحمد ياسين هزازي "نازح" إلى أنهم طلبوا من مالية جازان نسخة من تلك الضوابط التي حددتها وزارة المالية؛ إلا أن مديرها رفض ذلك. وأوضح راشد بن حسن الكعبي، أن مالية جازان بدأت تخلط بين تقسيم المبالغ المخصصة للنازحين وبين تقسيم المواريث وذلك لاشتراطها تلك الشروط التعجيزية. وأضاف حسن محمد الكعبي، أن أغلب الأسر النازحة ستحرم من صرف تلك المبالغ في ظل تلك الشروط والضوابط التي حددتها وزارة المالية والتي تنطبق على فئة قليلة جداً منهم.