الكهرباء تؤسس شركاتها بعد 17 عاما من الدمج

هيئة التنظيم تضع حلولا عاجلة بعد تأخر الشركة في خطة فصل الأنشطة

رغم مرور 17 عاما على صدور قرار مجلس الوزراء رقم 169، القاضي بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وترتيب أوضاعه المالية، بدمج جميع الشركات السعودية الموحدة للكهرباء بالمناطق في شركة مساهمة سعودية تحمل مسمى "الشركة السعودية للكهرباء"، تدخل الشركة مرحلة مصيرية مع بداية الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن اتفقت مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قبل نحو 18 شهرا على حلول عاجلة لبدء إجراءات تأسيس أربع شركات لتوليد الطاقة الكهربائية وشركة للتوزيع، والمتوقع أن تباشر مهماتها بشكل مستقل في نهاية سبتمبر المقبل.
ووفقا لتقرير أصدرته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، اتضح عدم قدرة الشركة على الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ خطة فصل أنشطتها التي تأتي ضمن خطة تطوير شاملة لهيكلة الكهرباء، إذ كان من المقرر تأسيس أربع شركات للتوليد وشركة أخرى للتوزيع بحلول عام 2011، في حين تأخر تأسيس شركة النقل التي أنشأتها في 2012، بينما كان من المقرر تأسيسها عام 2010.
ن المنتظر أن تبدأ أربع شركات توليد للطاقة الكهربائية ممارسة مهماتها بشكل مستقل مع نهاية شهر سبتمبر المقبل، بعد نحو أربع سنوات من تأخر الشركة السعودية للكهرباء في تأسيسها، وهو ما دفع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى عقد اجتماع مع الشركة قبل عام ونصف لوضع حلول عاجلة لتنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، بحيث تكون سوقا تنافسية.
وأفضى الاجتماع الطارئ إلى البدء بإجراءات تأسيس شركة للتوزيع تمتلك منظومة توزيع الكهرباء على مستوى المملكة، بحيث تبدأ ممارسة أعمالها باستقلالية بمجلس إدارة مع نهاية شهر يوليو الماضي، وتتولى إعداد خطة لتقسيمها مستقبلا إلى شركات عدة بالأسلوب والطريقة اللذين يحققان أهداف نظام الكهرباء في تعزيز المنافسة، وتحسين الأداء ورفع الكفاءة، على أن تقدم شركة التوزيع خطة التقسيم المقترحة للهيئة لاعتمادها قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.
تأخر التنفيذ
ووفقا للتقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، فقد اتضح عدم قدرة الشركة السعودية للكهرباء على الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ خطة فصل أنشطتها، حيث كان من المقرر تأسيس شركة نقل مستقلة للكهرباء بنهاية العام 2010، وتأسيس أربع شركات للتوليد بحلول عام 2011، الأمر الذي أدى إلى وضع حلول وإجراءات عاجلة بدأت مع شهر ديسمبر عام 2013.
حلول
وأتى من بين الحلول المتخذة، البدء فورا في استكمال الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية اللازمة لتفعيل شركة نقل الكهرباء التي تم تأسيسها عام 2012، وتمكينها لتكون متكاملة من جميع النواحي المالية والقانونية والتشغيلية، بحيث تتولى المهمات والمسؤوليات المناطة بها قبل نهاية عام 2015، إضافة إلى استحداث كيان يسمى المشغل المستقل للنظام، قبل نهاية عام 2014 ليكون مسؤولا عن إعداد خطة تطوير منظومة الكهرباء وتشغيلها وتطوير مراكز التحكم وإدارتها وتشغيلها. وتضمنت الحلول البدء بإجراءات تأسيس أربع شركات توليد تتقاسم محطات التوليد التي تملكها الشركة السعودية لكهرباء حسب المعايير المتفق عليها مع الهيئة، بحيث تمارس كل شركة من شركات التوليد مهماتها ومسؤولياتها بشكل مستقل وبمجلس إدارة لكل شركة نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري، إلى جانب استحداث كيان ضمن هيكلها التنظيمي يدعى المشتري الرئيس قبل نهاية السنة المالية 2014، يرجع في عمله مباشرة إلى الرئيس التنفيذي للشركة، ويتم تزويده بالكفاءات الإدارية والمالية والقانونية والمحاسبية اللازمة، تمهيدا لمنحه الاستقلال التام لتمكينه من ممارسة مهماته وفقا لشروط الرخصة التي ستمنح له من الهيئة قبل نهاية عام 2015.
تدخل
وأوضحت الهيئة في تقريرها أنه رغم المتابعة المستمرة والحثيثة من الهيئة مع الشركة السعودية للكهرباء لضمان التزامها بالمواعيد المحددة لتنفيذ عناصر الخطة المختلفة، إلا أنه أصبح واضحا خلال عام 2013 عدم قدرة الشركة على الوفاء بتلك المواعيد، لذلك أصبح من المحتم عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين المسؤولين القياديين في الهيئة ونظرائهم في الشركة.
خطة تطوير
وتتضمن خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة، أنشطة صناعة الكهرباء الرئيسة وهي "التوليد، النقل، التوزيع"، والانتقال بها من الوضع الحالي الذي يتسم بالهيكل الاحتكاري المتكامل رأسيا إلى وضع سوق الكهرباء التنافسي، وذلك باتباع عدد من الخطوات تتمثل في تكوين شركة مستقلة لنقل الطاقة الكهربائية، تتبع سياسة مفتوحة غير متحيزة للتوصيل بمنظومة النقل واستخدامها دون تمييز من قبل جميع المنتجين وكبار المستهلكين المتصلين بشبكة النقل، وإنشاء كيان خاص بالمشتري الرئيس للطاقة يتولى إدارة دخل صناعة الكهرباء والتعاقد مع جميع مقدمي الخدمة في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، بموجب عقود واضحة وشفافة، تراجع وتقر من قبل الهيئة ويراقب التزام جميع الأطراف بتلك العقود.
ويأتي من ضمن الخطوات أيضا وضع تعريفة لتمرير الطاقة الكهربائية عبر شبكة النقل على أسس واضحة وشفافة وعادلة، وتكوين عدد من الكيانات المتنافسة في مجال التوليد، وإدخال التنافس في مجال البيع بالجملة لشركات التوزيع وكبار المستهلكين، وإدخال التنافس على المدى البعيد في مجال التوزيع وتقديم الخدمة للمستهلكين.
وأكدت الهيئة في تقررها السنوي لعام 2014، أنه على الرغم من التأخير الواضح في إنجاز تنفيذ خطة تطوير الهيكلة عما كان معتمدا، إلا أن الهيئة ستعمل على ضمان التزام الشركة بتوجيه مجلس الوزراء الموقر والحرص على تنفيذ الخطة حسب المواعيد المحددة في مذكرة التفاهم.
ومع اكتمال الخطوات التي اعتمدتها الهيئة لتوفير صناعة الكهرباء، ستنتهي المرحلة الأولى من تطوير الهيكلة المتمثلة في فصل الأنشطة، واستعدادا لهذا الوضع قامت الهيئة بدراسة لتطوير خارطة طريق للانتقال لسوق الكهرباء التنافسي، شملت تقويم وضع صناعة الكهرباء ومتطلبات الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة، وذلك بفتح المنافسة للبيع بالجملة وتأسيس السوق الموازي وتحديد الشروط اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة لتكوين سوق تنافسي للكهرباء.