دان مجلس منطقة القصيم الأعمال الإجرامية الهمجية غير الأخلاقية التي استهدفت المصلين أخيرا في مسجدي علي بن أبي طالب رضى الله عنه ببلدة القديح في محافظة القطيف، والإمام الحسين بن علي بحي العنود في الدمام، وأسفرت عن استشهاد وجرح عدد من المصلين. ورفع المجلس تعازي أعضائه وأهالي المنطقة ومواساتهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، والشعب السعودي. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدها أمس، برئاسة أمير المنطقة رئيس المجلس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وذلك بقاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر إمارة المنطقة بمدينة بريدة. عقب ذلك، رحب رئيس المجلس بوكيل الإمارة عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه وكيلا لإمارة المنطقة بالمرتبة الخامسة عشرة، كما رحب بمدير عام المديرية العامة للزراعة بالمنطقة المهندس أحمد بن حمد الأحمد، ومدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن بن سليمان الحنيشل بمناسبة انضمامهما لعضوية المجلس ممثلين لإداراتهما. وتطرق الأمير فيصل عقب ذلك إلى نتائج زيارته وفريق التنمية لمركز الشقة التي هدفت إلى التعرف على احتياجات المواطنين بالمركز ومستوى الخدمات المقدمة لهم ووضع الحلول للمشكلات في تقديم الخدمات، وبذل المزيد من الجهود لسد الثغرات الاجتماعية والعمل على تنمية المركز في المرحلة القادمة. وأشار أمير القصيم إلى أن زيارته لمركز الشقة تضمنت عقد ورشة عمل بمشاركة وكيل الإمارة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، ناقشت احتياجات أهالي المركز، وأثمرت عن تحقيق عدة نتائج إيجابية تؤكد حرص المسؤولين بالمنطقة على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة. وأوصى المجلس بأن تتم الكتابة لوزير الشؤون البلدية والقروية بشأن طلب افتتاح بلدية في مركز الشقة وإعطائه الأولوية، وكذلك توصية لوزير الإسكان بشأن إعطاء أولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والظروف الصحية الصعبة في توفير المسكن الملائم لهم، واستثنائهم من شروط آلية الدعم السكاني. واستعرض المجلس بعد ذلك المخططات المحلية والتفصيلية لمدن المنطقة، ووافق على إنشاء مجلس لتنمية الاستثمار بالمنطقة بدلا عن لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم برئاسة أمير المنطقة وعضوية مديري الإدارات الحكومية ذات العلاقة ومجموعة من رجال الأعمال بالمنطقة. ويتولى المجلس إيجاد البيئة المناسبة لاستقطاب ودعم الاستثمارات بالمنطقة واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتسهيل عمل المستثمرين، ووضع السياسات والبرامج والتنسيق اللازم لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية. واطلع المجلس على التشكيل الإداري لمحافظات ومراكز المنطقة، وآلية تطوير الأداء وفق نظام المناطق ولائحته التنفيذية .
