كشفت وزارة المالية المصرية أمس عن ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى 230.9 مليار جنيه، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، أي ما يعادل نحو 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في مقابل 163.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له. وأرجعت المالية المصرية في تقرير لها أمس، ارتفاع العجز إلى عدة عوامل منها زيادة المصروفات الحتمية كالأجور والمزايا الاجتماعية والدعم، ما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات، موضحة أنه عند استبعاد المنح الاستثنائية يكون عجز الموازنة قد تحسن بنحو 0.4% في مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق. وبين التقرير ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال الفترة لتسجل 321 مليار جنيه، مقابل 314.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 22.6% لتسجل 239 مليار جنيه، ما فاق انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 31.5% لتصل إلى 82 مليار جنيه. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصروفات لتصل إلى 541.7 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 471.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 13.3% ليحقق 145 مليار جنيه، مقارنة مع 128 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.