الداخلية والعمل تجففان منابع المخالفين بملاحقة المتسترين

أكدتا تطبيق آليات جديدة لتعقب غير النظاميين وتنفيذ العقوبات المشددة عليهم

أعلنت وزارتا الداخلية والعمل استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بآليات جديدة تقضي بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة وعدم التهاون في ذلك وتطبيق عقوبات مشددة تشمل السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات. وشددتا على أن تحقيق أنظمة العمل والإقامة تستوجب تحمل الجميع مسؤولياته. وأكدت الوزارتان بأن الحملة التفتيشية بالآليات الجديدة تهدف إلى تعقب مخالفي نظامي الإقامة والعمل وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقهما وبحق كل أطراف المخالفات سواء كان العامل المخالف أو من يقوم بتشغيله أو نقله أو إيوائه والتستر عليه من المنشآت أو الأفراد، وتطال الجزاءات كل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، وكذلك المستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عند المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم. كما تتضمن الآليات المشتركة للتفتيش ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة، أو العلاج، أو العبور، والمتسللين، وإيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم.
أهداف الحملة
وأكدتا على أن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الحملات تأتى من خلال التزام الجميع بمسؤولياتهم النظامية، وذلك بعدم ترك أصحاب العمل من مواطنين ومقيمين عمالتهم يعملون لدى الغير أو توظيف عمالة الغير للعمل لديهم بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة، أو ترك عمالتهم يعملون لحسابهم الخاص، والتزام جميع الأطراف باستكمال الإجراءات اللازمة لحصول الوافدين على إقامات ورخص عمل، وتجديدها في مواعيدها. كما نشرت الوزارتان لائحة المخالفات والعقوبات المترتبة عليها التي تضمنت معاقبة المنشآت التي تشغل المتسللين بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير بالمُنشأة، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافدا، فيما تضمنت عقوبات بحق منشآت القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، أو ترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو تشغيلها عمالة غيرها بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير بالمنشأة، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافدا.
شركات الحج والعمرة
أما شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين الذين يتهاونون في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم، فستطالهم غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
ودعت الوزارتان كل مواطن أو مقيم نظامي إلى اتباع أنظمة الإقامة والعمل حيث تطالهم غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والسجن لمدة ستة أشهر، والترحيل إن كان وافدا في حال تمكينهم لعمالتهم من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ولا تستثني العقوبات من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين أو المخالفين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم حيث تعد هذه الممارسات مخالفات تستوجب عقوبة الغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافدا، والتشهير، ومصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي.
وتهيب الوزارتان بكل من يقوم باستقدام عمالة بالإبلاغ عن مغادرتهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول تجنبا للوقوع تحت طائلة المسائلة والعقوبات حيث يعد التأخر في الإبلاغ عن مغادرة من تم استقدامهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول مخالفة تستوجب الغرامات المالية التي تصل إلى 50 ألفا والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل إن كان وافدا، في الوقت الذي تحذر فيه الداخلية والعمل الوافدين من العمل لحسابهم الخاص أو من العمل لدى غير منشآتهم حيث ستطالهم عقوبات متعددة تشمل الغرامات المالية والسجن والترحيل، وتؤكد الوزارتان بأن الغرامات المالية تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين.
ويمكن الاطلاع على لائحة المخالفات والعقوبات من خلال المواقع الرسمية للوزارتين.
.. والكراتين والجبال ملاذ الهاربين
المناطق: محمد مانع، سلمان آل مقرح، محمد السعدي، الوطن
فيما واصلت الحملة الأمنية الثانية لضبط مخالفي الإقامة والعمل بمناطق المملكة أعمالها اليومين الماضيين، حاول المخالفون في عدد من المدن والمراكز الهرب من قبضة رجال الأمن باتباعهم حيلا مختلفة تتمثل في الاختباء وسط "الكراتين" أو في الشاحنات أو صعود الجبال إلا أن تلك المحاولات لم تشفع لهم، وتم القبض عليهم.
ففي منطقة عسير رافقت "الوطن" الحملة الأمنية المشتركة التي نفذتها شرطة المنطقة مساء أول من أمس، بالتعاون مع مكتب العمل لضبط المخالفين، ورصدت المهارة التي يتمتع بها رجال الأمن للتعامل مع الموقف، إضافة إلى كشف حيل المستهدفين، ليصبح إجمالي عدد المقبوض عليهم خلال يوم واحد 633 مخالفا.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة عسير العقيد عبدالله آل ظفران في تصريح صحفي أمس، أنه بعد التنسيق مع الجهات المعنية أقرت الشرطة تنفيذ خطة أمنية محكمة تستهدف جميع الأسواق والميادين وأماكن انتشار العمالة في مدينتي أبها وخميس مشيط، إذ تنفذ على فترتين صباحية ومسائية أسفرت عن القبض على 365 شخصا من مجهولي الهوية، و151 شخصا لا يحملون إقامة، و116مخالفا لنظام الإقامة والعمل، ومخالف واحد في مجال النقل.
وفي منطقة الباحة انطلقت الحملة الأمنية على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في عدد من محافظاتها، ممثلة في الشرطة ومكتب العمل، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المخالفين وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
إلى ذلك، بين المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبان، أنه تم خلال اليوم الأول من انطلاق الحملة التي شارك فيها 291 رجل أمن إضافة إلى 121 آلية، ضبط 246 مخالفا، كان منهم 75 مخالفا لنظام الإقامة، و171 مخالفا لنظام العمل، وتم تطبيق الإجراءات الخاصة بهم حسب نوع المخالفة.
وفي محافظة أملج، أسفرت الحملة التي نفذتها شرطة المحافظة أول من أمس، بالتعاون مع مكتب العمل عن ضبط 55 مخالفا، فيما أكد مدير شرطة محافظة الوجه الرائد فرحان فارس العيسى انطلاق الحملة في المحافظة، لافتا إلى مشاركة جميع الأجهزة الأمنية بالتعاون مع مكتب العمل في المحافظة.
وفي القصيم، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد بدر السحيباني، أنه تم ضبط 186 مخالفا لنظام الإقامة والعمل في أول أيام الحملة، وذلك بعد تغطية 56 موقعا لنشاطات مهنية مختلفة.
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن الحملات الميدانية التفتيشية في هذه المرحلة تستهدف أماكن تجمعات المخالفين والعاملين بالأجر اليومي، وتتبع المخالفين الذين يتحصنون في المنازل العشوائية والاستراحات، لافتا إلى أنه تم القبض خلال اليوم الأول من الحملة الثانية على 658 مخالفا.