خصنا الله بفضله وجعل هذا البلد مهبط الوحي ومنبع الرسالة وقبلة المسلمين، ثم اختار الله لهذه البلاد خداماً لدينه وشرعه وبيته الحرام، وهيأ لهذه الأسرة المالكة كل التوفيق والنصر ليحافظوا على كتاب الله وهديه وسنة رسوله، ويقيموا العدل وينشروا المحبة والسلام في أرجاء العالم. الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بنى أمة دستورها الكتاب والسنة، وألف بين قلوبها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ووفر للأمة الأمن والاستقرار، ثم أكمل المسيرة أبناؤه المخلصون الملوك من بعده، جزاهم الله خير الجزاء. ومن نعم الله التي لا تعد ولا تحصى أن الله سبحانه وتعالى أمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - رحمه الله رحمه واسعة - حتى قدم ما يتمناه لشعبه ووطنه وأمته الإسلامية وتركنا راضيا مرضيا، رضي عن شعبه ورضي شعبه عنه، رضي الله عنه وجزاه الله خير الجزاء. بكينا على الملك عبدالله بن عبدالعزيز حباً له، وليس خوفاً من المستقبل لأننا نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وقد دعا الأنبياء والمرسلين لهذا الوطن بالأمن والرزق، وهيأ لنا من أبناء هذه الأسرة الكريمة رجالاً أُولي عزم وكرم وحكمة، وتسلم هذه الأمانة الملك الأمين ملك الوفاء وحكيم الأسرة المالكة، ورجل الإدارة والسياسة والبصيرة، رفع البنيان ورسم المستقبل وأضاء الطريق وأصدر قرارات الخير التي تهدف إلى إعادة ترتيب وتطوير وإصلاح، تتناول جميع مفاصل الحياة ومتطلبات المستقبل، ليؤسس للمرحلة المقبلة التي ستكون مرحلة تطوير ومواصلة في البناء والمحافظة على مكانة المملكة، وزيادة علوها ورفعتها، وهذا واضح في بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي حرص على المحافظة على الإنجازات التي تمت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله-، وعمل على زيادتها وتعزيزها. الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- شريك في هذه الإنجازات ومن روادها، وهو وراء كل نجاح يتحقق، ويُعرف أن الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" منذُ ريعان شبابه شارك وتحمل مسؤولية بناء الدولة، وكان اليد القوية التي لا تكل ولا تمل في البناء منذُ عهد الملوك السابقين عليهم رحمة الله، وكان يسمى آنذاك بأمير الوفاء، وأمير العدل، وأمين الحكمة، وصاحب النظرة الثاقبة وفارس الحكمة والمعرفة، ورجل الإدارة والسياسة والتنمية بامتياز. إن القرارات التي صدرت من وجهة نظري تنظيمية إصلاحية تطويرية من الدرجة الأولى، ستسهم في ترشيد قرارات الدولة وأعمالها، وتتناول في أبعادها المضي في عملية التنمية وفق رؤية عملية إدارية تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ثم إن القرارات تناولت على الصعيد السياسي إنشاء مجلسين، مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.هذان المجلسان متساويان في الأهمية لأن السياسة والأمن يحميان الاقتصاد والتنمية. والاقتصاد والتنمية يعززان السياسة والأمن، والملك -حفظه الله- اختار لرئاسة هذين المجلسين أقوى وأكفأ الرجال المخلصين. إن إنشاء هذين المجلسين سينعكس على استمرار قدرة المملكة على المحافظة على مواقفها وموقعها الدولي المتميز المؤثر بين الدول المؤثرة في العالم، الذي بلا شك يحظى بالاحترام، ذلك لأن حجم المملكة ماديا وروحيا وقدرتها على التأثير على المستوى الإقليمي والعالمي جعلاها في عمق الحدث الدولي والحضور الدائم المؤثر، ما أعطاها تقديرا وثقة عالية في كل ما تقدمه من مواقف ووجهات نظر في القرارات الدولية، وما وضعها على الصعيد العربي والإسلامي والدولي في الواجهة والمقدمة، من حيث الموضوعية في مواقفها العادلة والوسطية في رؤيتها، ذلك على الصعيد الدولي أما على المستوى الوطني فإن يد الخير تلامس أعمال الخير جميعها في جميع القرارات التي صدرت، ومن هذه القرارات إعادة تعيين أعضاء جدد في مجلس الوزراء واختيار الكفاءات العلمية والعملية، وتجديد الدماء المخلصة لإطلاق شعلة العمل والتطوير والعمل الجاد المخلص الذي يضع نصب عينيه تنمية الوطن ورفعه إلى منصة وزمالة الدول الفاعلة والمؤثرة، وخدمة المواطن والرقي بالإنسان السعودي روحيا واقتصاديا وإنسانيا، وتوفير العيش الكريم والحياة الطيبة على أسس من القيم الإسلامية والعربية الأصيلة، كل ذلك محل تقدير وإكبار وإجلال من المواطن الذي يكن لقيادته الوفية الحب والولاء، فلله درك يا خادم الحرمين الشريفين، حفظك الله وسدد خطاك، وجزاك الله خير الجزاء، وبارك في عمرك وقولك وعملك، ووفقك لما يحب ويرضى، فعلى بركة الله سر، ونحن شعبك الوفي ورجالك تحت طاعتك بعد الله ورهن إشارتك، ولك الصدق والحب والوفاء والطاعة، والحمد لله رب العالمين.