صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأنه وعلى ضوء المحاولات المتكررة للنيل من أمن الوطن واستقراره من قبل فئات حاقدة لها ولاءات خارجية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية- بعد توفيق الله- من متابعة مجموعات مشبوهة، فرقها الانتماء الفكري، ووحدها الإرهاب، ويقف من خلفهم أولئك الحاقدون الذين خيب الله بمنه وفضله آمالهم في النيل من البلد الأمين وأمنه واستقراره، وقد نتج عن المتابعة الأمنية والميدانية القبض على 135 متهما، وذلك وفق الآتي: أولاً: جميع الموقوفين هم من المواطنين السعوديين ما عدا 26 شخصاً من جنسيات أجنبية، وهم 16 سوريا وثلاثة يمنيين ومصري ولبناني وأفغاني وإثيوبي وبحريني وعراقي وشخص من حملة البطاقات. ثانياً: 40 موقوفا ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك لتورطهم في الخروج إلى مناطق الصراع والانضمام إلى التنظيمات المتطرفة، وتلقي التدريب على الأسلحة والأعمال الإرهابية، ومن ثم العودة إلى الوطن للقيام بأعمال مخلة بالأمن. ثالثاً: 54 موقوفا ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة حيث ثبت لدى الجهات المختصة ارتباطهم بالتنظيمات المتطرفة، وتنوعت أدوارهم في أشكال مختلفة من الدعم لتلك التنظيمات، شملت التمويل والتجنيد والإفتاء ونشر الدعاية الضالة والمقاطع المحرضة وإيواء المطلوبين وتصنيع المتفجرات وغيرها. رابعاً: 17 موقوفا لعلاقتهم بأحداث الشغب والتجمعات الغوغائية، وإطلاق النار على رجال الأمن في بلدة العوامية، وحيازة السلاح وتهريبه، والتخطيط لتنفيذ أعمال مخلة بالأمن وارتباطهم بولاءات خارجية. خامساً: ثلاثة موقوفين قبض عليهم في محافظة القطيف، سعوا إلى تجنيد عناصر بهدف إرسالهم إلى الخارج لتدريبهم وتجهيزهم، ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة. سادساً: 21 موقوفاً تورطوا في محاولة الدخول إلى المملكة أو الخروج منها بطريقة غير نظامية والقيام بتهريب أسلحة. وأكد التركي أن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتدعو كافة المواطنين والمقيمين إلى اليقظة والحذر مما يحيكه الأعداء للإخلال بالأمن وإثارة الفتن والمسارعة في إبلاغ الجهات الأمنية عن كل ما يثير الاشتباه، وفي الوقت ذاته تؤكد على أن أجهزة الأمن لن تتهاون في مواجهة هؤلاء وأمثالهم وضبطهم وتقديمهم للقضاء الشرعي، وأن أحكام الشرع الحنيف كفيلة بردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن والمقيم.