إشارة إلى المقال المنشور في "الوطن" العدد رقم 5157 وتاريخ 20/1/1436 الصادر يوم الخميس بعنوان "موظفو الجمارك.. للمعاناة أكثر من وجه" بقلم الكاتبة سكينة المشيخص. نود الإفادة أن ما ورد في المقال يخالف ما هو موجود على أرض الواقع، وفيما يلي إيضاح لذلك. فيما يتعلق بمن يعملون في المناطق النائية وأنهم لا يجدون أبسط مقومات الحياة فإن جميع مناطق المملكة تنعم - ولله الحمد - باهتمام ورعاية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، حيث تشرف وزارة المالية على تحسين المنافذ الحدودية البرية وتطوير بناها التحتية وإنشاء مدن سكنية فيها توفير كافة الخدمات بها من مدارس وخدمات صحية وغيرها. كما تعمل مصلحة الجمارك العامة على رعاية وتحسين أوضاع منسوبيها، حيث اتخذت عددا من الإجراءات الرامية إلى تحفيز منسوبيها مثل صرف مكافآت العمل الإضافي أولا بأول، كما سعت لحصول منسوبيها ممن يعملون في المنافذ الجمركية على بدلات، حيث صدرت موافقة مجلس الخدمة المدنية على هذه البدلات وهي 20% بدل طبيعة عمل للموظفين الجمركيين الميدانيين، 15% مكافأة للإداريين في جميع المنافذ الجمركية دون استثناء، إضافة إلى نسبة 10% بدل منطقة حدودية للمنافذ الجمركية البرية. أما حول ما ذكرته الكاتبة بأن التعيين للموظفين يقتصر على أبناء منطقة معينة، فهو كلام مرسل لا يستند لأي دليل، فمصلحة الجمارك العامة عند الحاجة لشغل وظائف موقتة تقوم بالإعلان عنها بموقعها الإلكتروني، وهو متاح للجميع ويتم اختيار أفضل المتقدمين، ويكون التقديم من خلال رابط على موقع الجمارك بشبكة الإنترنت بطلب الالتحاق بالعمل في الجمارك، وبعد ذلك تتم مقابلة المتقدم للتثبت من شخصيته ومدى صلاحيته لمتطلبات العمل الجمركي ومن ثم التأكد من وضعه الصحي وخلوه من تعاطي المخدرات، وكذلك التأكد من السجل الأمني، وتراعي الجمارك في الاختيار التنوع من كافة مناطق المملكة لضمان أن يكون هناك نسيج متكامل لمنسوبي الجمارك. ولذا نجدهم من كافة مناطق المملكة. وفيما يخص ما ورد من أن الجمارك وقفت تعيين الجامعيين، واكتفت بتعيين حملة الثانوية فهذا غير دقيق أيضا، حيث يتم التعيين فقا لما يتوفر من وظائف تتناسب والاحتياج الفعلي للعمل الجمركي سواء لحملة الشهادة الثانوية أو الدبلومات أو البكالوريوس. وفيما يخص ما ذكرته الكاتبة من أنه تتم الاستعانة بموظفين غير مؤهلين فهذا غير صحيح، بل تحرص مصلحة الجمارك العامة على بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم التي يتطلبها العمل الجمركي من خلال الدورات التدريبية التي تقدم عبر برامج ينظمها معهد التدريب الجمركي التابع للجمارك، الذي يعد معهدا إقليميا على مستوى دول المنطقة، حيث تم إنشاء معهد التدريب الجمركي بموجب موافقة معالي وزير المالية في عام 1429، كما تم اعتماده دوليا من قبل منظمة الجمارك العالمية 2011 كمعهد تدريبي إقليمي يتدرب فيه منسوبو الجمارك السعودية ويستقبل المتدربين من الدول العربية. كما تولي مصلحة الجمارك العامة اهتماما بالغا بالابتعاث الخارحي والإيفاد الداخلي للحصول على درجتي الماجستير والبكالوريوس، كما يبلغ إجمالي عدد الدورات المنفذة عام 1435 لمنسوبات الجمارك 17 دورة تدريبية. الجمارك السعودية واصلت تميزها وتفوقها العالمي للعام الرابع على التوالي طبقا لتقرير منظمة الجمارك العالمية الصادر في يونيو 2014 عن نشاطات عام 2013، وذلك من خلال تقدمها في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث احتلت موقعا متقدما، فجاءت في المركز الثاني في مجال عدد حالات ضبط المواد المخالفة في حقوق الملكية الفكرية والمركز الرابع في عدد القطع التي تم ضبطها، وقبل ذلك حصلت على المركز الأول في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية بين جمارك الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، طبقا لتقرير منظمة الجمارك العالمية الصادر 2012. وفيما يخص ما أشارت إليه الكاتبة من تأخير صرف البدلات فنود الإفادة بأن المكافآت عبار عن مبالغ مالية يتحصل عليها الموظف الجمركي خارج المرتب والبدلات النظامية بغرض تحفيزه وتشجيعه على بذل المزيد من الجهد، وهناك مكافآت تشجيعية تصرف مباشرة عند ضبط مواد ممنوعة خطيرة مثل المخدرات والمسكرات والمتفجرات والأسلحة وغيرها بقرار إداري مع خطاب شكر في نفس اليوم الذي تم فيه ضبط المواد أو اليوم التالي. وهناك المكافآت النظامية حيث تضمن نظام الجمارك الموحد أحكاما تجيز صرف مكافآت مالية لموظفي الجمارك أو من ليسوا من منسوبيها لقاء مساهماتهم في ضبط المواد المهربة، وحسب النظام لا تصرف إلا بعد صدور قرارات نهائية في قضاياها، وبالتالي فصرفها بعد صدور القرار بالإدانة دليل على أن العمل مهني وفقا لنصوص المواد النظامية. المستشار والمتحدث باسم الجمارك عيسى بن عبدالله العيسى