مجلس الوزراء يستنكر حادثة الأحساء الإجرامية

عزى أهالي المتوفين والشهداء

أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره للحادث الإجرامي الذي وقع بمحافظة الأحساء ، وما نتج عنه من سفك للدماء وقتل للأبرياء وهتك لحرمة النفس المعصومة وحرمات الأمن والاستقرار وحياة المواطنين الآمنين ، وعد ذلك عدواناً إرهابياً ظالماً من حاقدين استباحوا دماء المسلمين دون وجه حق ، وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسر وذوي المتوفين وأسر وذوي شهداء الواجب والجرحى جراء المواجهة مع المشتبه بتورطهم بالمشاركة في ارتكاب الجريمة ، منوهاً في الوقت نفسه بما أبداه رجال الأمن من عزم على تنفيذ مهامهم في التصدي لمخططات جميع من يقومون بهذه الأفعال الخارجة عن تعاليم الدين الإسلامي وتدعو إلى إحداث الفوضى في الأمة .
كما نوه المجلس في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بما عبر عنه العلماء والمشايخ والمواطنون في جميع مناطق المملكة من استنكار لهذه الأعمال الإجرامية ، سائلاً الله تعالى الرحمة والمغفرة للشهداء من المواطنين ورجال الأمن والشفاء العاجل لجميع المصابين.
وعبر مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة واستنكاره لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات ، مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية للتحرك من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وأعمالها الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.
كما رحب المجلس بإعلان رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي تشكيل الحكومة بالجمهورية اليمنية ، وعد ذلك خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اليمني الشقيق من أمن واستقرار.
ونوه المجلس بانطلاق برنامج " حوارات" الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ويشتمل على 20 لقاء في جميع مناطق المملكة ، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين والمثقفين الذين يمثلون جميع الأطياف الفكرية في المملكة للحوار حول موضوع التطرف وأثره على الوحدة الوطنية.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 105 ) وتاريخ 4 / 4 / 1422ه المتعلق بآلية إجازة صرف المستحقات بناءً على صور المستندات أو الأوراق المفقودة أصولها أو بموجب المعلومات المقدمة ، وذلك وفقاً لما يلي :
1 - يفوض ديوان المراقبة العامة في إجازة أي مطالبة لا يتجاوز مبلغها (ثلاثة ملايين ريال).
2 - يفوض وزير المالية في إجازة أي مطالبة يزيد مبلغها على (ثلاثة ملايين ريال) ولا يتجاوز (عشرة ملايين ريال) بناءً على توصية من موظفين مختصين اثنين من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لا تقل مرتبة أي منهما عن المرتبة الثانية عشرة.
3 - تعرض ِأي مطالبة تزيد على (عشرة ملايين ريال) على مجلس الوزراء.
مذكرات تفاهم:
وافق مجلس الوزراء على مذكرات تفاهم واتفاقية تم التوقيع عليها في مدينة (صن سيتي) بجنوب أفريقيا بتاريخ 25 / 8 / 1434ه بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وكل من :
-مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية.
-خلية معالجة الاستعلام المالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
-جهاز الضبط المالي الاقتصادي في الاتحاد الروسي.
-إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مونيتينغرو.
-مجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا.
وقد أعدت مراسيم ملكية بذلك.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال الرياضة والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع مع وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فانكا) ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 77 / 43 ) وتاريخ 4 / 8 / 1435ه ، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين ، الموقع عليها في مدينة عمان بتاريخ 10 / 3 / 1434ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ما تضمنته هذه المذكرة :
1 - إعداد برامج وورش عمل مشتركة للتدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات في مجال الأعمال الجيولوجية والجيوكميائية والجيوفيزيائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية واللامعدنية وتقييمها واستغلالها .
2 - تدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين في مجال حسن استغلال المعادن والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية .