كما هو متوقع، وفي خطوة تنذر بتعقد الأوضاع السياسية في السودان، انتخب حزب المؤتمر الوطني الحاكم أمس الرئيس الحالي عمر البشير رئيساً للحزب في دورته الجديدة، ومرشحه لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقررة في أبريل من العام المقبل 2015. وأعلن البشير أن الحزب ارتكب أخطاء وتجاوزات في العديد من الممارسات، مؤكداً اعتزامهم تكوين لجنة لدراسة تلك الممارسات ليتمكن الحزب من تجاوز مواقع الخلل. وأعلن مساعد الرئيس ونائب رئيس الحزب الحاكم إبراهيم غندور في تصريحات صحفية عقب انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات في انتخابات مجلس الشورى لرئاسة الحزب، فوز البشير برئاسة الحزب. وقال إن البشير حصل على عدد 266 صوتاً من جملة الحضور لمجلس الشورى البالغ 396 عضواً. وأوضح غندور أن حصول البشير على هذا العدد من الأصوات هو أمر حاسم وسيقدمه للمؤتمر العام مباشرة لاعتماده رئيساً للحزب ومرشحه للرئاسة في الدورة القادمة. وكانت غالبية أحزاب المعارضة قد اشترطت لمواصلة مسيرة الحوار الوطني، عدم ترشيح البشير لولاية رئاسية جديدة، لأن ذلك يحرم السودان من تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي ومع دول الجوار، كونه مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية، والمتسبب الأول في تفشي الحروب الأهلية بالولايات الحدودية، وطالبت الحزب الحاكم بالدفع بمرشح جديد. وقال قيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض – طلب عدم كشف هويته – في تصريحات ل "الوطن" "بهذا الإجراء يكون الحزب الحاكم قد وضع نقطة في آخر سطور عملية الحوار الوطني، لأن ترشيح البشير مرة أخرى لن يؤدي سوى لاستمرار الاحتقان السائد حالياً في المشهد السياسي، فهو شخصية مرفوضة من جميع الأحزاب الأخرى، وحتى داخل حزبه لا يرحب بعودته مرة أخرى سوى المستفيدين من وجوده، الذين أثروا على حساب الشعب السوداني وتسببوا في استشراء الفساد". ومضى المصدر بالقول "ما حدث في اجتماع شورى الحزب الحاكم ليس سوى مسرحية سيئة الإخراج، بدليل أن الذين رشحوا البشير للرئاسة مرة أخرى هم نائبه السابق علي عثمان، ونائبه الحالي بكري صالح، رغم أنهما مرشحين بدورهما".