ثلاث خطوات لإصلاح التعليم

يدل الحراك داخل وزارة التربية والتعليم على أن هنالك إصرارا من وزيرها على إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية والتربوية تنسبها إليه الأجيال القادمة.
هنا لن أتحدث عن المناهج وتطويرها، ولا عن إعداد المعلم وتدريبه، فقد أُشبعا بحثا واقتراحا. وبما أن كليهما المنهج والمعلم تحت التطوير المستمر، فحتما سنصل في النهاية إلى درجات مقبولة من الرضا.
حديثي هنا سيكون مركزا ومختصرا عن ثلاث خطوات إجرائية يفترض اتباعها إذا ما رغب المسؤولون في وزارة التربية والتعليم فعلا في إحداث نقلة نوعية في التعليم:
الخطوة الأولى: تحديد المهام
في هذه الخطوة يتم توصيف وتحديد المهام المنوطة بكل من ينتسب إلى مهنة التربية والتعليم بشكل دقيق وواضح.
فمثلا، لو أردنا تحديد وتوصيف مهام المعلم، فإنه يجب أولا تحديد مجالات الأداء، ويندرج تحت كل مجال عدد من المهام القابلة للقياس والملاحظة. قائمة المهام هذه لا تفيد في تعريف الموظف بالمهام المنوطة به فحسب، بل تفيد في إعداد بطاقة تقويمه لاحقا، كما تسهل تسيير العمل الإداري.
القوائم الحالية المتعلقة بمهام من ينخرط في العمل التربوي غير دقيقة وعامة، وتحتاج للتجزئة إلى مهام مفردة قابلة للملاحظة والقياس.
الخطوة الثانية: التقويم
بعد أن يتم تحديد المهام المطلوبة بشكل واضح ودقيق في الخطوة الأولى، يتم إعداد استمارات لتقويم الأداء تستند في صياغتها إلى قوائم المهام المعدة سلفا، وأن تتسم عملية التقويم بالصدق والموضوعية، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تحديد مؤشر أو مؤشرات للأداء مقابل كل مهمة.
فإذا توافرت المؤشرات لكل مهمة، فإن ذلك يعني أنه تم إنجازها. أما في حالة عدم تحقق المهمة، فإنه يتم البحث والتقصي عن الأسباب، ويوجه الموظف سواء كان إداريا أو معلما أو مشرفا أو غير ذلك نحو سبل العلاج؛ كي يصلح الخلل أو النقص في تلك المهارة أو المهمة، ثم يعاد تقويمه في فترات لاحقة، فإذا استمر الخلل وكانت نسبته عالية لأسباب تتعلق بعدم اهتمام الموظف، فإنه يتم اللجوء إلى الخطوة الثالثة.
الخطوة الثالثة: إلغاء الحصانة عن الوظيفة الحكومية. لا يختلف اثنان على أن صلاح النظام التربوي وجودته سبيل لصلاح نظم الدولة الأخرى. ولذلك فإنه من الضرورة أن يتحلى كل المنتسبين إلى مهنة التربية والتعليم بالجدية والمثابرة، وأن يكون البقاء للأصلح الذي أثبت جدارته، وشهدت له مؤشرات الأداء بذلك.
تكمن مشكلة المجال التربوي كغيره من المجالات الإنسانية في صعوبة التقييم والافتقار إلى الموضوعية، والصدق عند إصدار الأحكام. ويمكن الخروج من هذا المأزق بإعداد قوائم مهام لكل وظيفة تربوية بشكل صارم وواضح ودقيق، وعلى ضوئها تعد استمارات تقويم الأداء بنفس الصرامة، وأن يثبت المقيم والمقوم إنجاز المهام بتوفير مؤشرات الأداء وتضمينها في ملفات التقويم "الخطوة الثانية" وفي ضوء نتائج التقويم، يكافأ المنجز، ويستبعد المتخاذل، فالميدان التربوي ليس في حاجته.
هذه الخطوات ليست محصورة فقط في مجال التربية والتعليم، فيمكن تطبيقها في أي مجال آخر، ولكنها في المجال التربوي آكد؛ لأنها تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في بقية المجالات.
بقي أن أشير إلى أن جهود العمل التربوي هدفها في النهاية الحصول على مخرج "طالب" يتمثل القيم كافة، ويحقق الأهداف التي رسمت في سياسة التعليم. وتكمن صعوبة العمل التربوي في أنه يتعامل مع النفس البشرية، ويمكن بسهولة أن تؤثر فيه عوامل أخرى يصعب عزلها، وبالتالي أقول لمن يستعجلون النتائج: تحلوا بالصبر فقد تظهر بعض نتائج الأهداف التربوية في وقت قصير، وبعضها قد يطول به الأمد حتى تظهر نتائجه بشكل ملموس.