متهمون جدد في "رشاوى المياه"

التحقيق والادعاء العام تبدأ استدعاءهم عقب الإجازة

علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، عزم هيئة التحقيق والادعاء العام استدعاء متهمين جدد في قضية رشاوى حملة ترشيد استهلاك المياه التي باشرت المحكمة الإدارية بجدة محاكمة المتهمين فيها منتصف رمضان، حيث وجه الادعاء العام تهم الرشوة والنصب والاحتيال وجمع تبرعات بطريقة غير نظامية لنحو 16 متهما في القضية.
وأشارت المصادر إلى أن نتائج التحقيقات وبدء المحاكمات أسفرا عن كشف متهمين جدد بالقضية، موضحة أنه تمت إحالة أسمائهم لجهات الضبط تمهيدا لاستدعائهم بعد الإجازة للتحقيق، ومعرفة مدى تورطهم في القضية التي تكشفت خيوطها بالتزامن مع سير التحقيقات التي جرت بعد كارثة سيول جدة.
وبينت المصادر أن من بين المتهمين قيادات في قطاعات حكومية، واستغل متهمون انطلاق حملة ترشيد استهلاك المياه لجمع مبالغ مالية من شركات خاصة لصالح الحملة وبددوها، فيما تلقى آخرون رشى على هيئة مبالغ مالية وسيارات من شركات تعمل في مجالات التوعية وإنتاج المياه المحلاة.
تستعد هيئة التحقيق والادعاء العام لاستدعاء متهمين جدد في قضية رشاوى حملة ترشيد استهلاك المياه، التي باشرت المحكمة الإدارية بجدة محاكمة المتهمين فيها منتصف رمضان المنصرم، حيث وجه الادعاء العام تهم الرشوة والنصب والاحتيال وجمع تبرعات بطريقة غير نظامية لنحو 16 متهما في القضية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن نتائج التحقيق مع المتهمين وبدء محاكمتهم بالمحكمة الإدارية، كشفت عن متورطين جدد، وأنه تمت إحالة أسمائهم لجهات الضبط لاستدعائهم وإخضاعهم للتحقيق بعد إجازة عيد الفطر، لمعرفة مدى تورطهم في التهم الموجهة للضالعين في ذات القضية، التي تكشفت خيوطها بالتزامن مع التحقيقات التي جرت بعد كارثة سيول جدة.
وأوضحت المصادر أن هذه "العصابة" - حسب تعبيرها - استغلوا انطلاق حملة لترشيد استهلاك المياه، وجمعوا مبالغ مالية من شركات خاصة لصالح الحملة، وبددوا الأموال المعتمدة لذات الحملة، وتلقوا مبالغ مالية وسيارات على سبيل الرشوة من شركات خاصة تعمل في مجالات التوعية وإنتاج المياه المحلاة ضمن حملة التوعية، وأن المتهمين بينهم قياديون في قطاعات حكومية وشركات مقاولات من السعوديين والمقيمين.
وكانت المحكمة الإدارية بجدة شهدت منتصف رمضان الماضي بدء محاكمة نحو 16 متهما في ذات القضية، نفى بعضهم التهم الموجهة إليهم، وذكر آخرون للمحكمة عدم علمهم بما تم تدبيره كونهم غير سعوديين ولا يجيدون اللغة العربية، فيما حمل بعضهم مسؤولي الشركات التي يعملون بها مسؤولية توريطهم في القضية، كونهم ينفذون أوامر رؤسائهم. وتغيب اثنان عن المحاكمة، وطلبت المحكمة من جهات الضبط إحضارهما بالقوة الجبرية في الجلسات القادمة.