الملك يستقبل أمير قطر

المملكة تهنئ عمان ب"النهضة" ومصر بيومها الوطني

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في قصره بجدة مساء أمس، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال الذي حضره وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بحث آفاق التعاون بين البلدين، إضافة إلى مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع أخيه أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آفاق التعاون بين المملكة وقطر ومجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حضر اللقاء الذي تم في قصر خادم الحرمين بجدة مساء أمس، وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.
وكان أمير قطر قد وصل مساء أمس، إلى جدة في زيارة قصيرة للمملكة، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.
من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، برقيات تهنئة لسلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد؛ بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده، ولرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك عبدالله والأمير سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، للسلطان قابوس بن سعيد، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ولشعبي عمان ومصر الشقيقين اطراد التقدم والازدهار.
على صعيد آخر، شكر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، القيادة على ما تقدمها من تسهيلات وخدمات؛ لتطوير العمل في الوزارتين؛ لخدمة الوطن وأبنائه.
وقال الأمير منصور بن متعب، بعد إقرار النظام الجديد للمجالس البلدية في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس: "إن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية كبيرة لتعزيز دور وفاعلية المجالس البلدية لأداء مهامها في تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار في مجالات العمل البلدي، وسيسهم هذا النظام في إعطاء المجالس البلدية صلاحيات أكبر سواء في مجال اختصاصاتها أو تكوينها وكذلك فيما يخص آلية عملها".
من جهته، أوضح جبارة الصريصري أن تشغيل محطات الوزن الثابتة والمتحركة بفعالية، له أثر إيجابي في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، التي أنفقتها الدولة في إنشاء الطرق والمحافظة على سلامتها وسلامة مستخدمي الطرق، وأن المتابعة الحثيثة والمكثفة لممارسي أنشطة النقل سواء للركاب أو البضائع، سيسهم بشكل كبير في الحد من التجاوزات والمخالفات، ويؤدي إلى الانتفاع من خدمات النقل العام بالصورة التي حرص النظام واللوائح على إظهارها، وفسح المجال لتطوير هذه الخدمات لترتقي إلى المستوى المأمول منها، وترتقي إلى المستوى الذي يليق بالمملكة.