"الشورى" يناقش مقترحي الصندوق الاحتياطي للتقاعد وتعديل نظام المرور

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال45 التي يعقدها غدا، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس سليمان الحميد، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. ويعالج المقترح ما قد تعانيه أنظمة التقاعد الحالية من مشاكل العجز المالي مستقبلاً لأسباب عديدة منها عدم كفاية العوائد الاستثمارية وما تم إدخاله من تعديلات حول أحقية التقاعد العمرية.
وأيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية- في تقريرها المقدم للمجلس- ملاءمة دراسة مشروع النظام المكون من 25 مادة موزعة على أربعة فصول، تتضمن خمسة موارد مالية مقترحة للصندوق.
ويستهل المجلس هذه الجلسة بالتصويت على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة مواد مشروع النظام في جلسة سابقة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة أعضاء بالمجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
ويستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل المادة (السادسة) وإضافة فقرة لكل من المادتين (الخامسة والسابعة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين.
وفي الجلسة العادية ال46 التي تعقد الثلاثاء المقبل، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا.
كما يناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة شؤون المغتربين بجمهورية الهند، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل بعض مواد نظام المرور المقدم من الدكتور أحمد آل مفرح استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432/ 1433 - 1433 / 1434، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقريرين في جلسة سابقة.
ويناقش مجلس الشورى تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مقترح مشروع تعديل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.