أدت حكومة التوافق الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد الله اليوم اليمين الدستورية، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأدى 17 وزيرًا اليمين، فيما منعت إسرائيل ثلاثة وزراء من قطاع غزة من دخول الضفة الغربية. وكلف رامي الحمد الله إلى جانب منصبه في رئاسة الوزراء بوزارة الداخلية، فيما عين زياد أبو عمرو نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للثقافة ، ومحمد مصطفى نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للاقتصاد ، وشكري بشارة وزيرا للمالية والتخطيط ، ورياض المالكي وزيرا للشؤون الخارجية ، وسليم السقا وزيرا للعدل ، وعدنان جواد الحسيني وزيرا لشؤون القدس ، ورولا معايعة وزيرة للسياحة ، وجواد عواد وزيرا للصحة ، وخولة الشخشير وزيرة للتربية والتعليم ، وعلام موس وزيرا للاتصالات ووزيرا للنقل والمواصلات ، ومفيد الحساينة وزيرا للأشغال العامة والإسكان ، وشوقي العيسة وزيرا للزراعة وللشؤون الاجتماعية ، وهيفاء الأغا ، وزيرة للمرأة ، ومأمون أبو شهلا وزيرا للعمل ، ونايف أبو خلف وزيرا للحكم المحلي ، ويوسف دعيس وزيرا للأوقاف. من جهتها، حذرت إسرائيل العالم من الاعتراف بالحكومة الجديدة، بسبب مشاركة حماس فيها، والتي تعتبرها حركة إرهابية، واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن الحكومة المزمع إعلانها "ستعزز الإرهاب"، وأضاف في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته أن "على المجتمع الدولي ألا يحتضنها"، ويعترف بها.