"دولة القانون" مستاء من اعتراض عبد المهدي على تجديد ولاية المالكي

كشف أعضاء في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها نوري المالكي عن تحقيق شبه اتفاق على اختياره مرشحا لمنصب رئيس الوزراء "بعد ضمان دعمه من معظم القوى الممثلة في الائتلاف الوطني باستثناء المجلس الأعلى الإسلامي في العراق الذي يشغل 7 مقاعد في البرلمان".
واتهم عضو الائتلاف عدنان السراج، القيادي في المجلس الأعلى ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بعرقلة التوصل إلى اتفاق نهائي لتجديد ولاية المالكي. وعزا أسباب ذلك إلى رغبة عبد المهدي في المنصب الذي سيكون ثالث مرشح عن الائتلاف مع إبراهيم الجعفري المدعوم من قبل التيار الصدري وكذلك زعيم المؤتمر الوطني أحمد الجلبي.
من جانبه قلل عضو دولة القانون عزت الشابندر من أهمية اعتراض عبد المهدي على المالكي، مؤكدا إمكانية اذعان قوى الائتلاف الوطني لدولة القانون ومرشحه "كما حصل ذلك في موقف التيار الصدري الذي أعلن بنفسه أن ما عاد يضع الخطوط الحمراء أمام ترشح المالكي".
من جانبه دافع القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق حميد رشيد معلة عن موقف مجلسه في التحفظ على ولاية المالكي. وقال "تجربتنا معه طيلة السنوات الأربع الماضية لم تكن مشجعة ومن حق عبد المهدي وأية شخصية أخرى الترشح لمنصب رئيس الوزراء".
وعقد الائتلاف الوطني اجتماعا في ساعة متأخرة من ليل أمس لاختيار مرشح منافس للمالكي من بين ثلاثة أشخاص. وجاء الاجتماع بالتزامن مع الضغوط الإيرانية - الأمريكية على الكتل السياسية لإبقاء المالكي في منصبه لولاية ثانية.
إلى ذلك أكد عضو القائمة العراقية أسامة النجيفي استمرار المفاوضات مع الائتلاف الوطني العراقي، مشيرا إلى وجود بعض العقبات في تلك المفاوضات في مقدمتها الاتفاق على مرشح العراقية لرئاسة الوزراء. وقال "المفاوضات مازالت مستمرة ولم تتوقف غير أن هناك بعض العقبات أمام هذه المفاوضات أبرزها قضية رئاسة الوزراء". إلى ذلك أعلن أعضاء في القائمة العراقية عقد اجتماع لبعض قادتها في العاصمة الأردنية عمان من دون الكشف عن التفاصيل والقضايا التي سيبحثها المجتمعون.
وعلى الصعيد الأمني أعلنت الشرطة العراقية أن ثلاثة من عناصر الصحوة قتلوا أمس وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم شنه مسلحون على نقطة للتفتيش تابعة للصحوة في منطقة الشرقاط شمال بغداد.