تعيين فوري ل"البديلات" كمعلمات.. وخريجات الكليات والمعاهد "إداريات"

اجتيار "قياس" شرط لتعيينهن معلمات.. والوظيفة الإدارية بانتظار "المخفقات"

علمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن توصيات لجان دراسة ملفات البديلات المستثنيات وخريجات الكليات المتوسطة ومعاهد المعلمات التي وافق عليها المقام السامي وتعلنها وزارة التربية والتعليم اليوم، تضمنت التعيين الفوري للمعلمات البديلات اللاتي يجتزن اختبارات "قياس" على وظائف تعليمية، وتعيين اللاتي لم يجتزن قياسا وخريجات الكليات المتوسطة ومعاهد المعلمات على وظائف إدارية.
وفيما تعقد وزارة التربية والتعليم اليوم مؤتمرا صحفيا يتحدث فيه وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد، عن مضامين الأمر الملكي القاضي بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من توصيات متعلقة بوضع المعلمات البديلات والحاصلات على دبلوم الكليات المتوسطة وخريجات معاهد المعلمات الثانوية، قالت مصادر "الوطن" إن الأمر الملكي الذي تلقته الوزارة أمس نص على الموافقة على توصيات اللجنة التي عقدت عدة اجتماعات، كان آخرها اجتماع عقد في الرابع من ربيع الآخر من العام الجاري، وصدر عنه عدد من التوصيات تم رفعها من قبل وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل للمقام السامي.
ووجه خادم الحرمين الشريفين 3 وزارات بتنفيذ ما تم التوصل إليه من توصيات تكفل إنهاء ملفات المعلمات البديلات وخريجات الكليات المتوسطة وخريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي لم يتم تعيينهن.
وكان رئيس الديوان الملكي خالد التويجري قد تفاعل مع قضية البديلات الأسبوع الماضي عندما أعلن عبر حسابه على "تويتر" قبل يومين أن موضوع البديلات وخريجات الكليات المتوسطة ومعاهد المعلمات تم إنهاؤه. ونصت تغريدة التويجري على "موضوع البديلات ودبلوم كلية التربية المتوسطة وخريجات معاهد المعلمات صدر الأمر الملكي رقم 20479 بتاريخ 29/5/1435 وبذلك انتهى الموضوع". وكانت قضية البديلات المستثنيات قد نشأت عام 1432 عندما صدر الأمر الملكي بتثبت كافة المتعاقدين والمتعاقدات ومعلمات محو الأمية والبديلات، بعد أن تم استثناء عدد من البديلات بحجة أنهن لم يكن على رأس العمل لحظة صدور القرار على الرغم من أن عددا كبيرا منهن كن متعاقدات مع التربية منذ عدة سنوات. وطالبت البديلات بحقهن في التثبيت إلى أن صدر لهن أمر سابق بتثبيتهن إلا أن اللجنة المشكلة لدراسة موضوعهن وضعت عددا من الشروط للتثبيت، منها إجراء اختبار قياس والتثبيت على مدى 3 سنوات إلا أن البديلات طالبن بإسقاط الشروط التي لم تطبق على زميلاتهن اللاتي تم تثبيتهن لحظة صدور الأمر الملكي في عام 1432.