"فساد طبي" يضرب "قلوب المرضى"

"الوطن" تكشف تفاصيل جديدة عن تجاوزات "طبية مكة"

لم تعد القضية المتعارف عليها ب"فساد المدينة الطبية بالعاصمة المقدسة"، محصورة في حدود التجاوزات المالية أو الإدارية التي سجلها المحققون خلال شخوصهم إلى المدينة في الفترات الماضية، ولكنها تجاوزت ذلك لمرضى القلب المعالجين داخلها.
"الوطن" تحصلت على أول محضر للتحقيق في هذه القضية، وهو عبارة عن مضبطة مكونة من 11 ورقة، تطرقت للكثير من التجاوزات، جاء من أبرزها إقصاء 3 من أمهر أطباء القلب والأوعية الدموية، من الأسماء الوطنية المعروفة، عن العمل في المدينة، دون أية أسباب.
وتشير التحقيقات إلى أن إدارة المدينة الطبية لم تجدد عقود عدد من الأطباء من بينهم الدكتور أحمد الغامدي، رغم الحاجة لهم، فيما أفاد المحضر بأن إدارة المدينة أوقفت الدكتورة نورة رشاد عن العمل وقطعت راتبها، رغم تنفيذها أكثر من 80 عملية جراحية ناجحة، إحداها تعد أول عملية في الشرق الأوسط لإصلاح الشريان الأورطي الأبهري دون تقطيب.
مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عمرها الحقيقي 5 سنوات فقط. خلال تلك الفترة لم تستقر الأوضاع داخل المدينة إطلاقا. فكانت تخرج من مشكلة وتدخل في أخرى، رغم قيام أكثر من لجنة بالتحقيق في حال المدينة.
مرحلة بدايات التأسيس، وطبقا لمصادر مطلعة، كانت الفترة الوحيدة الخالية من المشكلات، إذ لجأت إدارة المدينة إلى استقطاب الخبرات والكفاءات من كل حدب وصوب، فكانت الخيارات الأهم ثلاثة: مستشفى الملك فيصل التخصصي، المستشفى العسكري، مستشفى الحرس الوطني، وكان لها ما أرادت.
وفي أعقاب قيام الإدارات في المدينة الطبية على قدميها، بدأت المشاكل تنخر فيها. فمن مسلسل "تطفيش" إلى شكاوى، وحالة من عدم المساواة، حتى انتهى الأمر إلى لجوء إحدى القياديات بالمدينة إلى إمارة مكة المكرمة بحثا عن الإنصاف، على خلفية شكوى كيدية قدمت ضدها من عدد من الموظفات، واستشعرت أن سير التحقيقات يدفع باتجاه إثبات التهم.
من هنا، بدأت القصة، وكم تمنى مسؤولو المدينة الطبية أنها لم تبدأ. حزم أحد موظفي إدارة المتابعة بوزارة الصحة حقائبه متوجها إلى العاصمة المقدسة، للوقوف على سير التحقيقات التي أجريت مع الموظفة المتظلمة (مديرة علاقات الموظفين والخدمات البنكية)، فكانت النتيجة محضرا مكونا من 11 ورقة، حصلت "الوطن" على نسخة منه.
هذا المحضر، كشف المستور بامتياز، ففضلا عن الفساد الإداري والمالي، بينت نتائج التحقيقات أن المدينة حرمت مرضاها من 3 أسماء وطنية كبيرة، أحدها كان له الفضل في إجراء أول عملية في الشرق الأوسط لإصلاح الشريان الأورطي الأبهري دون تقطيب.
"إقصاء"
نظرا للأجواء غير الصحية بين موظفي المدينة، فقد حرصت أولى لجان التحقيق التي شخصت إلى الموقع، والتي سعى مسؤولو المدينة ابتداء إلى إقناع وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة بعدم مجيئها، على تقصي الأسباب التي دفعت إلى إنهاء خدمات بعض الموظفات السعوديات بطريقة تعسفية وجملة من التجاوزات المثبتة.
تبين للجنة، وفقا للمحضر، أن المدينة تخلت عن عدد من الأسماء المهمة العاملة فيها، عبر عدم تجديد عقودهم، وفسخ عقد استشارية سعودية معروفة.
"من هم المبعدون"
من ضمن الأسماء التي تخلت عنها إدارة مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، طبيب استشاري تخصص دقيق جراحة قلب، فعلى الرغم من احتياج المرضى لهذا التخصص الدقيق الذي كان عليه الطبيب إلا أن المدينة لم تجدد عقده.
وكذلك الدكتور أحمد الغامدي، وهو طبيب استشاري قلب وأشعة صوتية، وحاليا يعمل في القطاع الخاص عقب أن أجبر على ترك العمل في المدينة.
أما من هو الغامدي، فهو أول استشاري سعودي يحمل 3 تخصصات دقيقة من كندا، حاصل على البورد الأميركي، والزمالة الكندية للباطنة، والزمالة الكندية للقلب، وأستاذ بروفيسور مساعد للقلب بجامعة الملك سعود.
وطبقا لمحضر التحقيق، فإن أسوأ التجاوزات المرتكبة كانت بحق الدكتورة نورة رشاد، وهي طبيب استشاري تخصص دقيق جراحة أوعية دموية، ووالدها يعد من أشهر الأطباء السعوديين.
تعرضت رشاد للإيقاف عن العمل وقطع راتبها من مدينة الملك عبدالله الطبية، وعملت بها فقط لفترة 7 أشهر، ونفذت خلال تلك الفترة أكثر من 80 عملية ناجحة.
منذ الأسبوع الأول لعملها في المدينة الطبية، كرئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية، بدأت في وضع قواعد تأسيس القسم، فيما تم تحويل عدد كبير من المرضى من مستشفيات المملكة إليها في مدينة الملك عبدالله الطبية، ومنها حالة محولة من المستشفى العسكري، كانت تحتاج إلى خبير متخصص في جراحة الأوعية الدموية، إذ رفض الأطباء هناك الحالة وتم تحويلها إليها.
كما تم تحويل إحدى الحالات من مستشفى الملك فهد في سبتمبر 2011 وأجرت لها عمل إصلاح للشريان الأورطي الأبهري دون تقطيب بنجاح، وكانت أول عملية من نوعها في الشرق الأوسط، وحصلت على تكريم من الوزير على هذا الإنجاز.
تحقيقات مشبوهة
من ضمن التجاوزات التي رصدها محضر التحقيق في هذا الإطار، إجبار أحد الموظفين على الاستقالة، وذلك بتهمة تحرش ب4 موظفات من اللائي عملن تحت إدارته، إذ لم يتم تقديم ما يثبت ذلك ولم يتم التحقيق مع الموظف والسماح له بمقابلة لجنة التحقيق والاستماع منه أسوة بالموظفات الأربع.
وطبقا لما ذكره هذا الموظف في شكواه، أن مساعد المدير العام نقل له رسالة شفهية من المدير العام التنفيذي بأن يقدم استقالته أو أن يتم التشهير به وحرمانه من حقوقه، وأن المدير العام لم يسمح للموظف بمقابلته أو سماع ما لديه من شكوى.
تهميش السعوديين
رصد محضر التحقيق، إلغاء قرارات تكليف موظفين سعوديين من مناصبهم كمديرين ورؤساء أقسام، دون وجود ما يبرر ذلك، ومنهم: إلغاء قرار الدكتورة مها الإدريسي، بتعيينها استشاري تخصص دقيق للعلاج الإشعاعي من رئاسة القسم، كما شملت القائمة إلغاء تكليف الدكتورة حسنة الغامدي، من إدارة مركز الأورام، وهي استشاري الأطفال واستشاري أمراض الدم وأمراض الأورام وزراعة النخاع العظمي.
"تفضيل الأجانب"
وبينت محاضر تحقيق أولى اللجان التي شخصت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، تنصيب غير السعوديين في رئاسة عدد من الإدارات، منها إدارة الجودة، قسم السجلات الطبية، بنك الدم، إدارة الخطط الاستراتيجية، قسم الطوارئ، إضافة إلى قسم التمريض.
"أسباب المشاكل"
لخص محضر التحقيق أبرز أسباب المشاكل التي عانت منها المدينة الطبية بمكة المكرمة، بالتالي:
• الإدارة تميل إلى المركزية، وبذلك لا يتم توزيع الصلاحيات للقيام بعمل أفضل.
• الإدارة لا تملك القوة والجرأة في اتخاذ القرار.
• عدم قدرة الإدارة في السيطرة على حل مشاكل الموظفين والموظفات مما تسبب في لجوئهم لجهات أخرى لتنهي خلافاتهم، مثل مكتب العمل والعمال، ومركز الشرطة، والمحاكم.
• إدارة قراراتها متذبذبة، إذ تناوب على إدارة حقوق وعلاقة المرضى 5 مديرين خلال 4 أشهر فقط.
• عدم المساواة بين الموظفين والموظفات في اتخاذ الإجراءات النظامية والتأديبية بحقهم.
• استحداث مسميات وظيفية غير مدرجة بالهيكل الوظيفي.
• عدم المساواة في رفع الرواتب والعلاوات (هناك 3 أسماء تتحفظ "الوطن" على نشرها).
"تجاوزات أخرى"
خلصت لجنة التحقيق لعدد من التجاوزات الأخرى في أداء مدينة الملك عبدالله الطبية، منها أن قسم ملفات الموظفين لوحظ عليه عدم وجود فهرسة للملف الوظيفي، مما يسهل التلاعب في محتويات الملف وفقدها.
ويضاف إلى ذلك وجود حالة من التخبط الإداري بدمج إدارات مع بعضها البعض كما حدث ذلك في إدارة الشؤون القانونية والمتابعة، رغم أن كلتا الإدارتين لها مهام تتميز به عن الأخرى.
ومن ضمن الملاحظات، توظيف أحد الموظفات بمؤهل تعليمي لا يتجاوز الثانوية العامة ومن ثم ترقيتها إلى إداري وإعطائها إجازة استثنائية لمدة شهرين قبل إتمام عام من خدمتها لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا، ولم تحضر شهادة بذلك.
كما نوه المحضر بورود معلومات عن وجود أثاث طبي وغير طبي وأدوية بالمستودعات الخاصة بالمدينة بمئات الملايين غير مستخدمة.
"عودا إلى البدء"
ولأن رب ضارة نافعة، فيجب التذكير ببداية القضية، وكيفية اكتشاف سلسلة المخالفات، التي بدأت بعد أن تظلمت إحدى الموظفات من شكاوى كيدية قدمت بحقها. وعلى مدار أشهر من التحقيقات التي أجريت داخل المدينة مع الموظفة المتظلمة، لم تنته الإجراءات إلا قبل أيام من بلوغهم نبأ اللجنة الأولى القادمة للتحقيق، وبحسب المصادر فإن اللجنة لم تكد تبلغ المدينة إلا وقد صدر قرار المدير العام التنفيذي للمدينة ذلك الوقت، بإلغاء تكليفها من منصبها. واتضح لاحقا عدم سلامة إجراءات التحقيق مع الموظفة المتظلمة، ومن ضمن التوصيات التي خلصت إليها اللجنة إلغاء قرار إلغاء تكليفها، وصرف بدل إشراف لها بأثر رجعي منذ صدور قرار تكليفها مديرة إدارة علاقات الموظفين والخدمات البنكية.
هدم وعدم اكتراث
بعد إنهاء تكليف مدير إدارة المراجعة الداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، رفع إلى وزير الصحة ومستشاريه الأسباب الحقيقية التي قال إنها خلف إنهاء تكليفه، إذ عد أن القرار الإداري الصادر بحقه ينم على هدم للكفاءات الإدارية الناجحة، فضلاً عن عدم الاكتراث بالمؤهلات العلمية العليا وتنصب من هم على درجات علمية أقل على حساب مؤهلين بدرجات علمية أكبر منها، وجاء فيه:
• إدارة المراجعة الداخلية قامت بإعداد تقرير حيال المخالفات المالية والإدارية المكتشفة بقسمي المستودعات والمشتريات.
• تذمر المدير العام التنفيذي من قيام إدارة المراجعة الداخلية بمهام عملها في المطالبة بالكشوفات البنكية الخاصة بالمدينة.
• المطالبة بضوابط صرف المكافآت التشجيعية لعدد 93 موظفاً خلال حج عام 1432، وما تم رفعه من قبل الإدارة حيال المبالغ المصروفة للمبتعثين والمطالبة بتحصيل الفروقات وأسباب عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات.
• مدير المراجعة الداخلية استنكر وشجب ممارسة ضغوط على إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية نتيجة قيامها بمهام عملها وفقاً للائحتها التنظيمية، مع إخطار المسؤولين بخطاب اعتذار عن تنفيذ قرار إنهاء الخدمة لما تضمنه من مخالفات.
• وزير الصحة تم إبلاغه بإصرار المدير العام التنفيذي باعتماد صرف مستحقات الشركات مع علمه بعدم التوريد وقبوله على ما يقدم من ضمانات للتوريد رغم اعتراض إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية على ذلك الإجراء.
- تحفظ مدير إدارة المراجعة الداخلية على توظيف إداريين وسائقي نقل بنظام الاستقطاب لكون التقديم على تلك الوظائف متاحا على الموقع الإلكتروني للمدينة وأن تعيينهم قبل الإعلان يتنافى مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص الوظيفية بين أبناء الوطن.
• عدم تجاوب إدارة الموارد البشرية مع ملاحظات إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية حيال صرف رواتب المبتعثين بالمخالفة للأنظمة والتعليمات وبدون سند نظامي.
• قضت المحكمة الجزئية بمكة المكرمة لصالح مدير إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية على خلفية قيام 4 مديري إدارات بالمدينة الطبية بتقديم شكوى والكتابة لوزارة الصحة عن التجاوزات المالية والإدارية.
• إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية لم تتمكن من عملها لمراقبة أداء المتابعة الحضور والانصراف، فضلاً عن اتهامها بتجاوز الصلاحيات حينما كشف عن الفساد في قسم القضايا.
•تم تنبيه الإدارات بالمدينة بعدم مقابلة أو استقبال موظف إدارة المراجعة الداخلية وعدم السماح له بالوجود داخل مكاتب الإدارات التابعة له بحجة أنه يقوم بجمع المعلومات عن المدينة الطبية لتزويد الجهات الرقابية بتلك المعلومات.
•إدارة المراجعة الداخلية قامت بتكليف أحد المختصين في القانون بتمثيل المدينة أمام الهيئة الابتدائية العمالية بمكة المكرمة في المدافعة والمرافعة عن المدينة وقامت بأداء واجبها المهني بما تمليه عليها الأنظمة والتعليمات.
•لم تستبعد إدارة المراجعة الداخلية في قادم الأيام صدور قرار بالاستغناء عن خدمات موظفي المراجعة الداخلية بحجة عدم الحاجة، إذ تسعى الإدارة إلى تهميش دور الرقابة والمراجعة الداخلية والحد من صلاحياتها.
• تقرير عمل إدارة المراجعة الداخلية بشأن التجاوزات المالية والإدارية واللجان المنعقدة قد نتجت عنه المطالبة باستعادة مبلغ 8.1 ملايين ريال لصالح خزينة الدولة، كما أسهم التقرير في رفع الظلم عن 174 موظفاً من منسوبي المدينة الطبية لم يتم إعطاؤهم حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية المستحقة حسب مؤهلاتهم وخبراتهم ولم يتم تنفيذ تلك التوصيات.