دوري روشن المحطة الجديدة؟ دي بروين يرحل عن مانشستر سيتي    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة    طيف التوحد... لغز العصر الحديث وهمّ الإنسانية    نائب أمير مكة يدشّن معرض "في محبة خالد الفيصل" في جدة    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر تحت 17 عاماً يتغلب على الصين بثنائية    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صراع على اقتسام مياه نهر النيل
نشر في الوطن يوم 21 - 08 - 2010

يُعتبر نهر النيل عصب الحياة بالنسبة لمصر. وتتشابك الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر مع نهر النيل لدرجة يمكن القول معها إنه يصعب تخيُّل حضارة مصرية قابلة للاستمرار دون نهر النيل. والمصريون ليسوا هم الشعب الوحيد الذين تأثرت حضارتهم بنهر النيل، فهناك شعوب أخرى تدين بوجودها لمياه هذا النهر. فإلى جانب مصر، يستفيد من نهر النيل السودان، وإثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا، وإريتريا، والكونجو الديموقراطية، ورواندا، وبوروندي. ومع أن جميع هذه الدول تدعي بأن لها حقا في مياه النيل، إلا أن الإطار القانوني الذي يحكم توزيع حصص مياه النهر حالياً هو عبارة عن مجموعة اتفاقيات من الحقبة الاستعمارية التي تعطي جميع حقوق استغلال مياه النيل تقريبا لمصر والسودان. وقالت مؤسسة "بروكينجز" في تقرير نشرته في أغسطس الجاري إن الخلالفات الحالية بين دول حوض النيل تعود إلى عدم وجود اتفاقية تُنظِّم توزيع مياه النهر بشكل يقبله الجميع ورغبة مصر في أن تلتزم دول حوض النيل الأعلى باتفاقيات لا تأخذ مصالحها بالاعتبار. ولذلك تطالب هذه الدول بإعادة مناقشة هذه الاتفاقيات أو الاستعاضة عنها بإطار قانوني أكثر شمولاً.
ومن الطبيعي أنه ليس من مصلحة مصر الدخول في اتفاقيات يمكن أن تحد من استغلالها لمياه النيل، ولذلك ترفض القيادة في مصر إعادة النظر في اتفاقيات مياه نهر النيل القديمة، وبسبب التفوق العسكري الذي تتمتع به مصر، يبدو أنها تعتقد أنها تستطيع أن تجبر دول حوض النيل الأخرى على الالتزام بما تراه هذه الدول "اتفاقيات استعمارية".
وبسبب فشلها في إقناع مصر في الدخول في مفاوضات حول استغلال مياه النيل، عقدت بعض دول حوض النيل الأخرى اتفاقيات جديدة وأدلى مسؤولون فيها بتصريحات تلغي التزاماتها بالاتفاقيات القديمة. لكن من المهم ملاحظة أن هذه المحاولات للوصول إلى اتفاقية دون مشاركة مصر لا فائدة منها وقد تؤدي إلى زيادة حدة الصراع. لذلك يقترح تقرير بروكينجز أن تكون هناك مقاربة بالتنسيق مع جميع الأطراف يشارك فيها:
• دول حوض النيل.
• الدول الصناعية المتقدمة التي لها وجود اقتصادي كبير في منطقة حوض النيل.
• منظمات متعددة الأطراف تدعم جهود التنمية في هذه المنطقة.
ويجب أن يحدد أي نظام جديد لتنظيم اقتسام مياه النيل حقوق والتزامات الدول ذات العلاقة، كما يضمن أن تساهم الدول المستفيدة من ثروات النهر في الحفاظ عليه.
اتفاقيات مياه نهر النيل
حتى قبل توقيع "اتفاقيات مياه نهر النيل"، كانت هناك بروتوكولات تنظم استخدام مياه النيل بشكل مباشر أو غير مباشر. أبرمت الاتفاقيات الأولى بين القوى الاستعمارية التي سيطرت على عدة مناطق أفريقية. بعض هذه الاتفاقيات: اتفاقية عام 1891 بين بريطانيا (وكانت تمثل مصر) وإيطاليا (وكانت تمثل إريتريا)، واتفاقية 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، واتفاقية 1906 بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، واتفاقية 1925 بين بريطانيا وإيطاليا، لكن أهم هذه الاتفاقيات هي التي وقِّعت عام 1929 و1959 بين مصر والسودان، ويشار إليهما غالباً بمسمى "اتفاقيات مياه نهر النيل"، وهما يشكلان الأساس القانوني المعمول به حالياً لتنظيم أي نشاط يتعلق باستغلال مياه نهر النيل. وقد وقعت اتفاقية 1929 بين مصر وبريطانيا (التي كانت تمثل السودان ومستعمراتها الأخرى في شرق أفريقيا). ورغم أن بريطانيا كانت تمثل مصالح السودان، إلا أن الاتفاقية النهائية منحت مصر سيطرة غير محدودة على النيل وحدَّت من قدرة السودان على استغلال مياه النهر.
اتفاقية 1959 تم توقيعها بين السودان ومصر وهي أيضاً تعطي الأفضلية للمصالح المصرية في استخدام نهر النيل. وقد رفعت هذه الاتفاقية حصة مصر من مياه نهر النيل إلى 55,5 مليار متر مكعب سنوياً، فيما ارتفعت حصة السودان إلى 18,5 مليار متر مكعب، وبقي 10 مليارات متر مكعب فقط من مياه النهر غير مخصصة، وذلك لتغطية التسرُّب والتبخُّر من مياه النيل، أي إن الاتفاقية قسَّمت عملياً كل مياه النيل بين السودان ومصر فقط دون أي اعتبار للدول الأخرى، واتفقت الدولتان على تنسيق مواقفهما في وجه أي محاولة لتغيير هذا الواقع. وقد شكَّلت مصر والسودان هيئة تقنية مشتركة للتأكد من أن أي دولة على ضفاف النيل لا تقوم بأي مشروع على النهر إلا بعد الحصول على موافقة هاتين الدولتين.
نحو توافق بين دول حوض النيل لتجنب الحرب والكوارث البيئية
تعارض جميع دول حوض النيل الأعلى تقريباً اتفاقيات مياه النيل وتطالب باستراتيجيات بديلة لإدارة مياه النيل. لذلك فإن العمل على إيجاد إطار يكفل إدارة عادلة وقابلة للاستمرار لمياه النيل ضروري جداً، ليس فقط لتخفيض مستوى الصراع المُسلَّح في المنطقة، ولكن للقضاء على الفقر والتنمية الاقتصادية أيضاً. ومن المهم مثلاً ذكر أن مصر طالبت إثيوبيا عدة مرات بعدم بناء أي مشاريع على النيل الأزرق أو بحيرة "تانا" لأن ذلك سيؤثر على تدفق المياه إلى النيل. وبعيداً عن الصراع المُسلَّح، فإن عدم التنسيق في استخدام مياه النيل قد يؤدي إلى كارثة بيئية كبيرة تتجاوز نتائجها حوض النيل. لذلك من الضروري التفاوض على إطار توافقي لاستغلال وإدارة مياه النيل، ونقطة البداية، حسب رأي بروكينجز، هي أخذ مطالب دول حوض النيل الأعلى على محمل الجد. كما أن على مصر والمجتمع الدولي الاعتراف بحقوق دول حوض النيل الأعلى باستخدام نهر النيل لاحتياجاتها التنموية، ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن أي اتفاقيات لا تأخذ في الحسبان مصالح مصر غير مقبولة ولا يمكن استمرارها.
وللوصول إلى إطار شامل يضمن الإنصاف والديمومة، يقترح تقرير بروكينجز ما يلي:
• أي إطار قانوني جديد لإدارة توزيع مياه النيل يتم وضعه يجب أن يعترف بحقيقة أن الإطار الحالي غير عادل ولا يمكن استمراره.
• عملية وضع إطار قانوني جديد يجب أن تكون تشاركية تشمل الجميع، ويجب إلغاء الاتفاقيات التي أبرمت بين بعض دول حوض النيل دون مشاركة مصر والسودان. وفي المقابل، على مصر والسودان أن توافقا على أن تكونا جزءاً من العملية وإلغاء اتفاقيات الحقبة الاستعمارية.
• يجب تنظيم قمة عالمية خاصة برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى وضع مبادئ تحكم مفاوضات دول حوض النيل حول وضع إطار قانوني فعال.
• يجب أن تعكس الاتفاقية النهائية رغبات ومصالح وقيم وتطلعات المجتمعات التي تعيش في حوض النيل.
• الحلول الدائمة للمطالب المتنافسة على مياه نهر النيل تأتي من الابتكارات العلمية والتكنولوجيا. لذلك من المهم أن تستثمر جميع دول حوض النيل في تطوير التقنيات التي تزيد من إمكانية الاستغلال الفعال للمياه واستخدامها للاستهلاك المنزلي والزراعة والصناعة والاحتياجات الوطنية الأخرى.
إن نهر النيل مورد هام يمكن الاستفادة منه للمساهمة بإيجابية في التنمية الاقتصادية لأفريقيا. لكنه يمكن أن يكون أيضاً سبباً لصراع واسع ومكلف بين دول حوض النيل. لذلك هناك فرصة الآن لجميع الدول المعنية والمنظمات الدولية للمشاركة في تصميم إطار قانوني توافقي لاستغلال مياه النيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.