كشف أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد في تصريح ل "الوطن" أمس، عن أن الأمانة تعمل على تنظيم لدراسة المخططات العشوائية ببريدة، التي تُعرف لدى الأمانة بأنها "مخططات غير معتمدة"، ولم تخضع للاشتراطات البلدية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً لأصحاب هذه المخططات أو من يمتلك قطع أراض فيها للتقدم للأمانة لدراسة وضع المخطط أو القطع. وبين أن وضع هذه الأحياء يحتاج إلى مزيد من الدراسة لأن بعض هذه المخططات فيها بناء عشوائي أو جزئي، وبعض ملاك مبانيها لا يملكون صكوكاً شرعية أو وثائق لهذه المخططات، وبعضها تم بناؤها بدون فسوحات من قبل الأمانة. وأكد الأحمد على أنه تم إشراك المجلس البلدي من خلال لجنة لدراسة وضع هذه المخططات قبل أن تشرع الأمانة في إجراء آخر لمعالجتها. وحول دور المخطط المحلي والتفصيلي لمدينة بريدة في الحد من غياب التنسيق بين الجهات الحكومية في أعمال الحفريات، أوضح أن من أولويات المخطط التفصيلي التوضيح للجهات الحكومية الخدمية عن توجه التنمية وتركيز المشاريع القادمة على مناطق النمو التي تعتمدها الأمانة من مشاريع في أجزاء المدينة حتى يتم استكمالها، وتقليل الحفر بعد أعمال السفلتة. وردا على سؤال آخر ل"الوطن" عن التحديات التي تواجه مشروع تفعيل المخطط المحلي والتفصيلي للمدينة، أوضح أمين القصيم أن أبرز التحديات تتمثل في التعريف بالمخطط التفصيلي، وسبب اعتماده والأهداف الرئيسة له، معتبراً أن ذلك من الأجزاء الرئيسة للمخطط لربط الأمانة مع المجتمع من خلال وسائل الإعلام، وهذا تحد كبير لإيصال الرسالة للمجتمع، وتشمل الجزء الأكبر من التعريف بالمخطط. ولفت إلى أن هناك تحدياً آخراً تواجهه الأمانة وهو اختلاف ما كانت عليه مدينة بريدة قبل المخطط التفصيلي، وما سيكون بعده خصوصاً فيما يتعلق بأنظمة البناء، وقال: سنعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال تكاتف الجميع، ووقوف المجلس البلدي من أجل تحقيق رفعة مدينة بريدة. وكان الأحمد قد عقد مؤتمرا صحفياً أمس، للكشف عن تفاصيل المخطط المحلي والتفصيلي لمدينة بريدة، وذلك بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية واعتماده المخطط، الذي يرسم معالم الصورة المستقبلية للمدينة ويحدد برامجها ومشروعاتها التنموية، وما يرتبط بها من ضوابط واشتراطات للتنمية العمرانية حتى عام 1450 ه، وذلك بحضور مديري الإدارات المعنية بالأمانة. وأشار أمين القصيم في بداية حديثه خلال المؤتمر الصحفي إلى أن العمل بمشروع المخطط التفصيلي استغرق سنتين، وتم تنظيم عدة ورش متوالية مع شركاء الأمانة كالمجلس البلدي واللجنة العقارية بالغرفة التجارية والمتخصصين الذين لهم خبرة في هذا المجال حتى توج ذلك باعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية للمخطط، موضحاً أن المخطط المحلي والتفصيلي يهدف إلى تطوير الكتلة العمرانية.