في الوقت الذي كشف فيه محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي أنه وبالتنسيق مع دول الخليج تم توحيد شارة موحدة لألعاب الأطفال التي تدخل الأراضي السعودية، مشددا على أنه على الشركات المطابقة العالمية التنسيق مع شركة المطابقة السعودية حيال المواصفات والمقاييس المطلوبة للسلع المستوردة، في حين تم اكتشاف بضائع غير مطابقة للمواصفات بقيمة بلغت 40 مليون ريال قبل دخولها إلى الأراضي السعودية. وبين القصبي أن الهيئة ستتواصل مع الدول التي تنسب إليها الشركات المقلدة وضعيفة الجودة، لكي لا تكون المملكة أقل من الدول الأخرى من حيث البضائع المستوردة، وأن المواطن من حقه أن يمتلك سلع جيدة وممتازة وذات جودة عالية. وقال القصبي خلال ورشة العمل التي عقدت صباح أمس في جدة تحت عنوان (الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة) إن هذا البرنامج يهدف إلى حماية المستهلك من امتلاك السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي لحماية التاجر لكي لا يستورد السلع إلى الأسواق ثم يكتشف بعد ذلك أنها غير مطابقة، مضيفاً أن الهيئة حرصت على أن تكون هناك حماية واضحة للتاجر من خلال اتفاقيات واضحة المعالم لشركات المطابقة. وبين محافظ الهيئة أن جهود الهيئة كثيرة ومتعددة وقد أنشأت حاليا إدارة الاعتراف وإجراءات إصدار شهادات المطابقة، يناط بها إمثال اتفاقيات الاعتراف بين السعودية وأكبر عدد ممكن من الجهات داخل الدول في مجال علامات وشهادات المطابقة لضمان دخول السلع المطابقة للمواصفات السعودية، وقد توجت تلك الجهود التوقيع على برامج الاعتراف المتبادل وعلامات الجودة وشهادات المطابقة مع 15 دولة، فيما تم التوقيع مع أربع جهات تحت مسمى شركات الطرف الثالث، وهي التي تتولى قضية مطابقة السلع، وجاري التفاوض مع عدد من الجهات المطابقة التي تقدمت للهيئة للتوقيع على برنامج الاعتراف. ومن جهته ذكر ممثل مصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي أنه في عام 2011 كانت نسبة إصابة سرطان الأطفال في المملكة الأعلى في العالم، وذلك بسبب استيراد ألعاب الأطفال التي بها مواد مسرطنة، مضيفاً: "هذه قضية وطنية يجب التنبيه بها، في حين أن 50 % من الأقمشة المستوردة بها نفس المواد التي تسبب مرض السرطان، وفي عام 2013 ولأول مرة انخفضت نسبة إصابة سرطان الأطفال في المملكة، وذلك لأن الجمارك أصبح لديها من المعلومات الكافية لمعرفة الشركات التي تضع مثل تلك المواد المسرطنة". وأضاف الشنيفي أن هناك بضائع تم كشفها وأنها غير مطابقة للمواصفات بقيمة بلغت 40 مليون ريال قبل دخولها إلى الأراضي السعودية، لافتا إلى أن هناك 10 آلاف موظف متوزعين في 35 منفذا جمركيا، يقومون بأدوار متعددة وموازنة باستخدام وسائل حديثة حتى يستطيعون المراقبة وتسهيل الإجراءات في الوقت نفسه. وأكد الشنيفي أن السعودية مستهدفة دينيا واجتماعيا واقتصاديا، مستشهداً بقوله: "وأكبر دليل على ذلك الإحصائيات التي تذكرها مصلحة الجمارك من مضبوطات، حيث تم ضبط 40 مليون حبة مخدرة وأكثر من 65 ألف طن من الحشيش خلال العام الماضي، علاوة على المضبوطات الصغيرة مثل الهروين وغيرها، ولذلك يتطلب من عاملي الجمارك الحرص في عملية التفتيش". وواصل أن من أمثلة الغش التجاري قطع الغيار المقلدة للسيارات، مشيرا إلى أن أكثر من 7500 قتيل في السعودية بشكل سنوي بسبب الحوادث، وأن 50% من تلك الحوادث سببها قطع الغيار المقلدة.