شرع البنك مؤخراً في تطبيق المرحلة الثانية من نظام حماية الأجور WPS الذي يعمل على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص، وتطبيق المرحلة الثانية سيشمل المنشآت ذات ال2,000 موظف فأكثر والتي بدأت مطلع شهر ديسمبر الحالي، وذلك حسب الجدول الزمني المقترح من قبل وزارة العمل. وكان البنك الأهلي قد أنهى بنجاح تطوير آلية لتنفيذ الرواتب لتتماشى مع نظام حماية الأجور، كما حصل البنك على شهادة رسمية من الوزارة بتوافق ملف الأجور الصادر من البنك مع الوثيقة الفنية لملف الأجور. وقد سبق أن أعلن البنك الأهلي عن نجاح المرحلة الأولى لتطبيق النظام الذي يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص سواء من السعوديين أوالوافدين والصادر عن وزارة العمل بشراكة مثالية مع عملاء البنك للمنشآت ذات ال3,000 موظف فأكثر.