أعاد خطاب أمين منطقة جازان محمد الشايع الأخير حول إلغاء حجج الاستحكام، الجدل حول دور الأمانة في خدمة سكان منطقة جازان من خلال توفير الأراضي السكنية (في المنح التي وزعت لسكان من خارج المنطقة)، في الوقت الذي شهدت مواقع التواصل جدلا حول قرار أمين جازان مما أدى إلى تدخل إمارة المنطقة التي تجاوبت أمس مع ما نشرته "الوطن"، حيث أكدت في بيان لها على أنه لا يمكن لأي جهة مصادرة أملاك المواطنين. وأوضح البيان أن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر وجه الإمارة بمتابعة تداعيات وردود الأفعال المنشورة في بعض الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول التعميم الصادر عن أمانة المنطقة بشأن حجج الاستحكام، وما واكب ذلك من بلبلة وإثارة أدت للفهم الخاطئ لمضمون وأهداف التعميم في المنطقة بأن حجج الاستحكام محل الاعتبار ويمكن لأصحابها التقدم للمحاكم للحصول على الصكوك الشرعية كالمتبع حسب الأنظمة والتعليمات. وأكد البيان على أنه لا يمكن لأي جهة مصادرة أملاك المواطنين تحت أي مبرر، مشيرا إلى أن كلمة (فضاء) الواردة في التعميم الذي اطلعت عليه الإمارة تعني وصفا للوضع الراهن للأرض من عدم وجود مبان أو زراعات ولا تلغي الملكية. وبينت الإمارة أن أمانة المنطقة ترحب بالإعلاميين والمواطنين لإيضاح ملابسات الموضوع والتأكد من أن آليات العمل في الحجج لم يطرأ عليها أي تغيرات. من جانبه استقبل الأمير محمد بن ناصر بمكتبه أمس مدير الأحوال المدنية بجازان علي المدخلي ومديري الفروع بالمنطقة. حيث تسلم التقرير السنوي الخاص بإنجازات الأحوال المدنية بجازان والمكاتب التابعة لها في عدد من المحافظات خلال العام 1434.
