"نزاهة" تدعو ل"الشفافية" ب "مواعيد انتهاء المشاريع"

الشريف: نجحنا بالربط الإلكتروني مع "العدل" للتصدي ل"فساد الأراضي"

دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف المسؤولين إلى الشفافية في إعلان مواعيد انتهاء المشاريع التي تهم المواطن وتقدم خدمات له، مشيرا إلى نجاح الربط الإلكتروني المباشر بين الهيئة ووزارة العدل، والذي يهدف إلى التنسيق كون "العدل" تعمل على معلومات وقضايا خاصة بالفساد ومنها قضايا الأراضي.
وقال الشريف خلال منتدى "أفضل الممارسات لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الخاص" أمس بالرياض، إن "نزاهة" رفعت بأسماء جهات عدة لم تتجاوب مع ما تطلبه منها الهيئة، مؤكدا أن أسماء الجهات وصلت للمقام السامي، لافتا إلى أن هذا لا يعد تشهيرا، كونه رفع بأسماء جهات بعينها وليس باسم شخص. ونوه بأن وسائل الإعلام الشريك الحقيقي والأقرب للهيئة، مضيفا: "نتجاوب مع كل الصحف باستمرار، والصحافة شريكتنا الرئيسية، ووسائل الإعلام بصفة عامة هم الشركاء الحقيقيون والأقرب للهيئة، واتهام الهيئة بتقصيرها تجاه الإعلام غير منطقي".
من جهته طالب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل الهيئة بالتركيز على المشروعات الكبرى إلى جانب المشاريع الصغيرة، إلا أن الشريف أكد أن الهيئة لم تغفل عن أي مشروع، ولن تحرص على صغير دون كبير، مشددا على أن الغاية هي أن تتم تنقية المجتمع والقطاع الخاص من الفساد بشكل عام، متمنيا أن يتبنى الجميع من مواطنين ومسؤولين مبادئ الهيئة حتى يتم نجاح النزاهة في المملكة.
ويهدف المنتدى الذي نظمته "نزاهة" أمس بالتعاون مع مبادرة بيرل للمساءلة والشفافية، إلى إبراز المبادرات المتنوعة للقطاع الخاص في مكافحة الفساد، ودور مجتمع الأعمال في تعزيز الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وسبل تحقيق أفضل الممارسات والبرامج في حماية النزاهة من خلال الحوار والمناقشة، وأوراق العمل المقدمة في ذلك، واستعراض أفضل التجارب المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضح الشريف أن المنتدى يأتي في إطار تنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة من العمل مع القطاع الخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ونشر الوعي وثقافة إنكار الفساد ونبذه ومحاربته في مجتمع الأعمال. وبيّن الشريف أن الهيئة تهدف وتؤكد على أهمية توفير بيئة خالية من الفساد، تستطيع فيها شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة ممارسة أعمالها التجارية بكل راحة ويسر.
من جانبه أشار نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبد الله العبد القادر إلى أن إقامة الهيئة لهذا المنتدى بالتعاون مع مبادرة "بيرل" تأتي استشعاراً لدورها في التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لإقامة الفعاليات في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأضاف العبدالقادر أن استعراض مبادرات وتجارب القطاع الخاص سواء المحلي أو الخارجي في الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد يشكل فرصة لتبادل الخبرات ويشجع الشركات الأخرى على تبني مثل هذه الممارسات الهادفة، مما يشكل مناخا ملائما لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحث الشركات على تبني خطط وبرامج في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والرفع بها للهيئة حتى يتسنى لها متابعة تنفيذها وتقويم نتائجها.
وبالعودة لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أكد أن القطاع الخاص السعودي الحقيقي بريء من الفساد، معتبرا أن الفساد مستورد للمملكة عبر الشركات الأجنبية التي تعمل في المشاريع الحكومية. وطالب الزامل "نزاهة" بأن تقوي علاقاتها الخارجية، مع المكاتب والمنظمات العالمية المهتمة بمكافحة الفساد.
وكان الزامل قد جلب معه تقريرا لإحدى المنظمات يحتوي على أسماء شركات عالمية ضمن قائمة للشركات التي ضبطت في قضايا فساد، مشددا على ضرورة أن تقوم "نزاهة" بترجمة هذا التقرير ونشره، لمنع هذه الشركات من الدخول للسوق السعودي، وفي ذات الوقت طلب رئيس الهيئة منه أن يعطيه التقرير للاطلاع عليه. وقال الزامل إن المنتج الوطني لا بد أن يكون حاضرا في المشروعات الوطنية، مؤكدا أن هناك لجنة من الصناع أنشئت مؤخرا، راقبت المواد المستخدمة في المشاريع وتمت مقارنتها بالمنتج المحلي، وتوصلت اللجنة إلى نتائج هائلة، نتج عنها إيقاف تحويل 15 مليار ريال كانت ستذهب لمصانع أجنبية، وتم تحويلها لمصانع سعودية خلال 8 أشهر فقط من هذا العام.