حصر الجوازات "إداريا"

أكد مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي، أن توجيهات وزير الداخلية تقتضي توحيد جهات الضبط؛ لتصبح تحت إشراف الأمن العام وجهات التوقيف تحت إشراف مديرية السجون، ويبقى عمل إدارة الجوازات عملا إداريا فقط. وأكد الغامدي رداً على سؤال ل"الوطن"، أن الحملة التي ستنطلق بعد انتهاء مهلة التصحيح، ستكون شاملة لجميع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وستنفذ بكل احترافية، مطالباً الجميع بالتقيد بالأنظمة وعدم التعامل مع المخالفين أو إيوائهم وتشغيلهم.
جاء ذلك خلال جولة الغامدي على عدد من إدارات الشرطة بمنطقة عسير ونجران، طالب من خلالها بتنفيذ عدد من الخطط المعدة والتأكد من جاهزية جميع أفرع الأمن العام للاستعداد لمهمة ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بعد انتهاء مهلة التصحيح.
وأشار الغامدي، إلى أنه تم دراسة تكدس المخالفين، وهناك جهود مبذولة لعمل تكاملي بين القطاعات في وزارة الداخلية ومديري الشرط.