أيدت محكمة الجنح أمس الحكم الصادر بحبس رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل لمدة عام وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل العامة لحليج الأقطان. وقال القاضي خالد حسن خلال الجلسة إن الحكم واجب التنفيذ. وكانت إحدى المحاكم قد أصدرت حكماً على قنديل في شهر أبريل الماضي بينما كان لا يزال رئيساً للوزراء لعدم تنفيذه حكماً قضائياً بإلغاء خصخصة شركة طنطا للكتان والزيوت تمت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. إلا أن مسؤولين في حكومة قنديل قالوا وقتها إن عملية إعادة تأميم الشركات الحكومية ليست عملية مباشرة، وإن هذه الشركة قسمت منذ بيعها للمستثمر الأجنبي. إلا أن عدداً من العاملين بالشركة أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين المستثمر وإعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة التي تمت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. في سياقٍ منفصل، كشف عمرو عمارة مؤسس اتحاد شباب الإخوان وأحد المشاركين في اللقاء الذي عقده أمس أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس الموقت المستشار عدلي منصور، مع عدد من المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين، أنهم طالبوا الرئاسة المصرية باعتماد حزب "شباب من أجل مصر" بديلاً ل"حزب الحرية والعدالة" لكي يقوم الشباب بممارسة العمل السياسي من خلاله بالإضافة إلى تسليم جميع مقار الجماعة والحزب إلى شباب الإخوان، على حد قوله. من جهة أخرى، قررت نيابة شمال القاهرة تجديد حبس 304 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 45 يوماً على خلفية أحداث مسجد الفتح وقسم الأزبكية. ومن ضمن من تم تجديد حبسهم كنديان اعتقلا خلال مشاركتهما في أعمال عنف يوم 16 أغسطس الماضي في القاهرة.
