ينتظر أهالي محافظة الجبيل "البلد"، تفعيل التعليمات الصادرة من أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أخيرا، والقاضية بسحب مشروعات المحافظة المتعثرة، من المقاولين، ونقلها الى آخرين يمتلكون القدرة على إنهائها حسب المواصفات المطلوبة منهم. وكان أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، شدد في زيارته للجبيل أخيرا، على الجهات التنفيذية في بلدية الجبيل بالتنسيق والعمل مع الجهات الخدمية الأخرى بالمحافظة؛ لتوصيل المرافق إلى ضاحية الملك فهد بالجبيل؛ استعدادا لإصدار تراخيص البناء بها، في أمر عده المواطنون خطوة للأمام. بدوره، ثمّن المتحدث باسم المجلس البلدي بالجبيل نايف الشمري، تحركات الأمين الجبير، التي حركت ما كان ساكنا في الجبيل، حيث كشف أيضا عن أن الجهات المعنية في البلدية تقوم حاليا بجهد كبير في حصر المشروعات المتعثرة، والعمل على التغلب على العقبات التي تواجه تلك المشروعات، مؤكدا التعامل بكل حزم مع المقاولين المتعثرين، وسحب المشروعات منهم. من جهته، قال رئيس فرع الهيئة السعودية للمهندسين وعضو المجلس المحلي بالجبيل المهندس مزيد الخالدي، ما تقوم به البلدية حاليا من جهود متابعة المتعثر من المشروعات عمل كبير جدا، مبينا أن المشروعات المتعثرة من أهم عوائق التقدم والإنجاز في أي مدينة، ولا بد من وضع حلول للتعامل معها دون محسوبيات حتى تقدم خدمة جيدة للمواطن. وأكد أن الهيئة السعودية للمهندسين، ممثلة في فرع الجبيل، تضع خبراتها ومهندسيها في خدمة بلدية الجبيل والمجلس البلدي فيما يخص تصاميم هندسية ومراجعة تصاميم مشروعات ومشاكل المخططات، وأن هناك بالفعل تعاونا في هذا المجال. من جهتهم، قال مواطنون بالجبيل، إن السبب الأول في سوء الخدمات في الجبيل كالطرق والكهرباء والصرف الصحي وانتشار الحفريات وطفح المياه يعود لسبب واحد لا غيره، وهو ترسية تنفيذ المشروعات على مقاولين سيئين ليس لديهم القوة والخبرة في تنفيذ المشروعات، وقال عيسى الخاطر، من سكان الجبيل إن نجاح المشروعات في الجبيل الصناعية، بسبب أن هناك صرامة ورقابة على تنفيذ المشروعات، وسحب المشروع من أي مقاول يتأخر في العمل بل وتغريمه، ولكن في الجبيل البلد هناك تهاون وإرساء للمشروعات على أرخص العروض، بسبب أن ميزانية البلدية ضعيفة، وهنا لا بد من إعادة تقييم ميزانيات البلديات وفق ما تحتاجه من مشروعات. يشار إلى أن البلدية حاليا تقوم بردم وتسوية الأراضي المنخفضة من دفان وتسويات وتربة أساس؛ تمهيدا لاستكمال البنية التحتية للدوائر الحكومية ذات العلاقة من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وهاتف؛ وذلك لاستكمال أعمال الطرق بالمخططات التي يتعثر العمل فيها، ومنها مخطط الضاحية وإنشاء الجسور والعبارات فوق خطوط المياه بالمخطط.