اقترح المشرعون الأميركيون مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات على إيران رغم قبول طهران إجراء مفاوضات جديدة مع الدول العظمى بشأن برنامجها النووي ، وينص القانون على اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية. وسيتيح مشروع القانون للرئيس باراك أوباما، فرض عقوبات على مؤسسات أجنبية تزود إيران بسلع، وسيمنح قانون 2013 لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي أوباما سلطة أكبر لضبط الواردات الاستراتيجية مثل المعدات المنجمية والمولدة للطاقة وتساعد إيران في برنامجها النووي. وقال العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أد رويس، الذي تقدم بمشروع القانون "إن مواصلة إيران تطوير السلاح النووي أخطر تهديد تواجهه الولاياتالمتحدة والدول الحليفة". وأضاف: "إن مشروع القانون هذا يزيد الضغوط على النظام الإيراني ويستهدف خصوصا كل من يقمع الإيرانيين المطالبين باحترام حقوق الإنسان". وأفاد أبرز عضو ديموقراطي في اللجنة اليوت انجل، أن مشروع القانون يرمي إلى "تشديد العقوبات على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي لتطوير السلاح الذري". وهذا القرار تتخذه وزارة الخارجية الأميركية، لكن مشروع القانون إذا وافق عليه الكونجرس سيحمل وزير الخارجية على اتخاذ قرار بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. مثل هذا القرار، سيشدد العقوبات على الحرس الثوري الإيراني الذي يخضع لعقوبات من مجلس الأمن الدولي. من جهة أخرى، أقر النواب الأرجنتينيون أمس في قانون، اتفاقا بين حكومتهم وإيران على تنظيم جلسات استماع إلى مسؤولين إيرانيين ضالعين في الهجوم على المركز اليهودي في بوينس آيرس 1994 الذي قتل فيه 85 شخصا.