اعتمدت وزارة التربية والتعليم أمس، نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1433 /1434 والتي بلغت نسبة إجمالي المشمولين بالنقل فيها 33% للمعلمين و27% للمعلمات، في حين بلغ عدد من تم نقلهم على الرغبة الأولى من المعلمين والمعلمات 17.4 ألف معلم ومعلمة، وعدد من تم لم شملهم من المعلمين والمعلمات 436 معلما ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين والمنقولات على الرغبات الأخرى كافة 15.7 ألف معلم ومعلمة. وتزامن تدشين المتحدث الرسمي لوزارة التربية محمد الدخيني لحسابه الرسمي والوحيد على تويتر أمس، مع إعلانه حركة النقل التي انتظرها المعلمون والمعلمات طويلا وتم تاجيلها، في حين أكد الدخيني ل"لوطن"، أن حسابه على تويتر صحيح، مبينا أنه لن يكتفي به وسيستمر في التصريح للإعلاميين والإعلاميات، وكان الحساب الذي كتب المتحدث فيه ستة تغريدات تحدث فيها عن حركة النقل، شهد إقبالا كبيرا من المعلمين والمعلمات وخلال دقائق تبعهم المئات. وجاء في موقع الوزارة الرسمي أمس أن الدكتور خالد بن عبدالله السبتي نائب وزير التربية والتعليم اعتمد نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1433 /1434 والتي بلغت نسبة إجمالي المشمولين بالنقل من خلالها 33% للمعلمين، ونسبة 27% للمعلمات، وبلغ عدد من تم نقلهم على الرغبة الأولى من المعلمين والمعلمات 17 ألفا و443 معلماً ومعلمة، وبلغ عدد من تم لم شملهم من المعلمين والمعلمات 436 معلما ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين والمنقولات على الرغبات الأخرى كافة 15 ألفا و746 معلماً ومعلمة. أوضح ذلك وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود آل فهيد الذي كشف أن المؤشرات العامة بينت أن أعداد المعلمين والمعلمات المتقدمين لحركة النقل بلغ 110 آلاف و35 معلما ومعلمة. واضاف الدكتور آل فهيد أن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، قد وجه باعتماد نقل المعلمين والمعلمات كافة الذين تجاوزت خدمتهم عشرين عاماً فأكثر في التعليم العام على الرغبة الأولى، تقديراً لخدماتهم وإيماناً بدورهم في العملية التربوية والتعليمية، على أن يكون متقدما لحركة النقل الخارجي ودخل المفاضلة أكثر من عام دراسي، إضافة إلى أن يكون المعلم على رأس العمل في مدرسته في العام الأخير، وتحقق رغبته لمرة واحدة. وقال الدكتور آل فهيد إن حركة العام الماضي للمعلمات تم من خلالها تسديد احتياج المدن، ولذلك تراجع الاحتياج في المدن الرئيسية، وارتفع في المحافظات والقرى التابعة لها، وأدى ذلك إلى تراجع أعداد المشمولين بالحركة، وأكد أن حركة النقل تقوم على عنصرين رئيسين هما توفر المكان الشاغر للنقل إليه، وتوفير البديل للمكان المنقول منه المعلم أو المعلمة، وتتم الحركة وفق ضوابط وإجراءات محددة تتم المفاضلة بين المتقدمين من خلالها، مبيناً أن إدخال البيانات للحركة تتم من قبل المتقدم مباشرة، ويتم تدقيقها ورفعها على مستويات تبدأ من المدرسة ثم إدارة التربية والتعليم، وترفع للوزارة بعد اعتمادها والتأكد من صحة البيانات المدخلة، فيما تتم عملية تنفيذ الحركة بشكل آلي. وأضاف آل فهيد أن كل معلم ومعلمة ممن تقدموا لحركة النقل بإمكانهم التعرف على مواقعهم في حركة النقل من خلال الاستعلام من موقع الوزارة أو الاتصال بإدارة علاقات المعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم أو الإدارات التعليمية. وفي سياق متصل، أشار وكيل الوزارة للشؤون المدرسية إلى أن وزارة التربية والتعليم بذلت خلال الأشهر الماضية خطوات متعددة وفق المعطيات والإمكانات المتاحة، من أجل تحقيق أكبر معدلات الاستفادة من الحركة لصالح المعلمين والمعلمات، وبما لا يخل بالعملية التربوية والتعليمية، حيث تم حصر كافة المشمولين بالتقاعد النظامي أو المبكر، وكذلك حصر المخصص من الوظائف الجديدة والشاغرة، إضافة إلى الحاصلين على الإيفاد والابتعاث للدراسة، والمتقدمين للإجازات بأشكالها كافة، واعتبار مواقعهم شاغرة وتحقيق النقل أو التعيين عليها وفق الرغبات المتقدم بها طالبو وطالبات النقل. وأكد الدكتور آل فهيد أن الوزارة تسعى إلى استقرار المعلم والمعلمة لإيمانها الكامل أن ذلك يعود على المصلحة التعليمية لكن الأولوية في توفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية في كل مدرسة في أنحاء المملكة كافة، وهو ما يستلزم وضع مصلحة الطالب والطالبة في مقدمة الأولويات. وأبان أن حركة النقل للمعلمين والمعلمات هي خدمة تقدمها الوزارة لمنسوبيها في كل عام مرة واحدة، وتتيح لهم تحقيق رغبات النقل على مرحلتين الأولى تتضمن النقل الخارجي وفق القطاعات ، فيما تتم المرحلة الثانية للنقل الداخلي داخل إدارات التربية والتعليم وفق معطيات النقل الخارجي قبل نهاية العام الدراسي على الشرائح والمدارس داخل القطاع، مبيناً أن للمعلمين والمعلمات بإمكانهم الدخول في النقل الداخلي إذ لم تتم تلبية الرغبات في النقل الخارجي. وقال وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، إن حركة النقل سيتم تنفيذها نهاية العام الدراسي الحالي، حيث سيتم إخلاء طرف كافة المشمولين بالحركة بعد إنهاء مهامهم في مدارسهم الحالية، على أن تتم مباشرتهم مع بداية العام الدراسي في مدارسهم التي سيوجهون لها من قبل إدارات التربية والتعليم وفق الاحتياج الداخلي، مؤكداً أنه لن يتم هذا العام تنفيذ أي حركة إلحاقية أو استثنائية بعد هذا الإعلان. وحول حركة النقل المخصصة للمعينين والمعينات على الوظائف الإدارية ضمن التشكيلات المدرسية التي صدر الأمر السامي الكريم باستحداث 17 ألف وظيفة لها، قال إن تنفيذها سيتم خلال الشهرين القادمين بعد إنهاء إدخال البيانات الخاصة بها من قبل المتقدمين لها وفق الآلية المخصصة لهذا الشأن والتي أعلنت نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجاري. إلى ذلك، قال الدكتور سعد آل فهيد، إن الوزارة أقرت خلال الأعوام الماضية النقل عبر قرار يصدر عن لجنة الظروف الخاصة، مبيناً أن المشمولين والمشمولات بالحالات المنصوص عليها في ضوابط النقل عبر لجنة الظروف الخاصة بإمكانهم التقدم خلال العام الدراسي في أي وقت، ويتم تنفيذ النقل استثناءً، وذلك تقديراً للظروف الإنسانية والاجتماعية التي يتم التعامل معها في إطارها.