طالب الرئيس التنفيذي لملف مدينة ميونيخ لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 ويلي بوجنر، الحكومة المحلية بتقديم ضمانات لتغطي أي عجز مالي يواجهه الملف إذا ما فشلت في جمع احتياجاتها من الأموال الخاصة، وقال لصحيفة "سويدويتشه تسايتونج" الألمانية أمس "من الواضح أننا لسنا في موقف يسمح لنا بجمع الأموال اللازمة من قطاع الأعمال، لذلك يجب أن نحصل على ضمانات من الحكومة". وأعرب بوجني عن اعتقاده بأن مبلغ 30 مليون يورو (38 مليون دولار) المخصص للملف لن يكون كافيا. واجتمعت لجنة ملف ميونيخ 2018 أمس لمناقشة الأزمة التي يواجهونها حالياً، حيث وضعت خطة اقتصادية خلال الاجتماع لتقديمها للحكومة البافارية. وأكد حاكم ولاية بافاريا الألمانية هورست سيهوفر، أن مساهمة الولاية في ملف ميونيخ بأموال دافعي الضرائب أمر مؤكد، ولكنه قال "نحتاج بعض التوضيح حول هذه المسألة"، معتقداً أن الأموال المخصصة للملف تم زيادتها بالفعل لتصل إلى 36.4 مليون يورو، ويقال إن 20 مليوناً منهم سيغطيهم قطاع الأعمال. وأكد بوجنر أن زيادة ميزانية الملف أدى إلى رفع مستواه عندما قال "يوجد فرق بين ملف عادي وجيد". ولا يعتبر التمويل هو المشكلة الوحيدة التي تواجهها لجنة ملف أولمبياد ميونيخ الشتوي، حيث لم يسمح للكثير من مزارعي بلدة جارميش بارتنكيرشن بترك أراضيهم لاستغلالها في الأولمبياد، وقال "لا نستطيع نقل مسابقات التزحلق الألبي إلى موقع آخر". وأشار بوجنر إلى أنه إذا لم يسمح المزارعون باستغلال أراضيهم فستواجه اللجنة مشكلة كبيرة "إنني أقول بوضوح إنه إذا لم تجتهدوا للحصول على حق تنظيم الأولمبياد فلن تحصلوا عليه". ولكن عمدة بلدة جارميش بارتنكيرشن توماس شميد، الذي يتوسط حاليا بين المزارعين ولجنة الملف، قلل من شأن المشكلة، وقال "لا يواجه الملف الأولمبي أي تهديد".