رفض وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين تحميل وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية سبب تأخر إجراءات استخراج السجل المدني للأطفال مجهولي الهوية. جاء ذلك في رد للعثيمين على سؤال ل"الوطن" بهذا الخصوص، وقال: أنا لم أحمل أحدا في هذا الأمر. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد حملت في 20 يناير الماضي تحت قبة مجلس الشورى، وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مسؤولية التأخير بالرغم أن التعليمات في هذا الشأن صريحة، وأكدت حينها أن ذلك يؤدي إلى تعطيل استخراج الأوراق الثبوتية لهذه الفئة والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وأن أكثر من يعاني من هذه المشكلة هم الأبناء المولودون من أم غير سعودية. كما رفض العثيمين في تصريح صحفي عقب رعايته حفل تكريم المتقاعدين والمتقاعدات من الوزارة البالغ عددهم 88 متقاعدا، 71 موظفا و17 موظفة أمس، أن تكون وزارته فشلت في محاربة الفقر، وقال"الصندوق الخيري الاجتماعي هو إحدى الوسائل ضمن منظومة صناديق أنشأتها الدولة منها بنك التسليف والادخار وصندوق الموارد البشرية والصندوق الخيري، إضافة إلى منظومة الجمعيات الخيرية وكلها متكاملة أنشأتها الدولة لمساعدة الشباب بأساليب غير تقليدية لمعالجة العوز". وأشار العثيمين إلى أن الوزارة لديها المحتاج وغير القادر على العمل وهو مغطى بمساعدات الضمان الاجتماعي التي تتجاوز مصروفاتها مليار ريال تصرف للأسر والأفراد شهرياً، مبينا أن هناك مجموعة أخرى قادرة على العمل وهذا من غير المناسب أن تصرف لهم الصدقة والزكاة ومساعدات الضمان. وأوضح أن هذه البرامج التي أنشأتها الدولة جاءت لمساعدة الشباب لاكتساب مهنة أو الحصول على تدريب مكثف للدخول لسوق العمل أو منح تعليمية، وهي جزء من المنظومة التي ليس الصندوق الخيري الوطني وحده من يعمل بها، وإنما مجموعة مؤسسات أنشأتها الدولة لتقديم تلك الخدمات. وفي استفسار ل"الوطن" حول أعداد الأسر التي أنتشلتها مشاريع الصندوق الخيري الوطني من حد الفقر إلى حد الكفاف، قال العثيمين إن الأصل من هذه الصناديق إعطاء المستفيدين الذين لا يملكون ضمانات لمنحهم قروضا مالية من البنوك المحلية فالدولة تعمل إما مباشرة مع المستفيدين أو عبر الجمعيات الخيرية لتقديم قروض للمستفيدين، والصندوق الخيري الوطني ليس الوحيد الذي يعمل لمساعدة من يريد أن يساعد نفسه، فهناك عدة صناديق تسعى لذلك وصندوق بنك التسليف ميزانيته بمليارات الريالات وصندوق الموارد البشرية مرصودة له مبالغ ضخمة وأيضاً الصندوق الخيري. وأضاف أنه يجب النظر لهذا الأمر بأن هناك منظومة لمساعدة الشباب على حسب احتياجهم العملي أما غير القادرين على العمل فيتقدمون إلى الضمان الاجتماعي الذي توسعت برامجه وأصبحت لا تقدم مساعدة مادية فقط كمعاشات وإنما بدؤوا في سداد جزء من فواتير الكهرباء لمستفيديهم التي يبلغ حجمها 30 مليون ريال شهرياً، إضافة إلى برنامج المساعدة في توفير الغذاء البالغ حجمها 103.5 ملايين ريال".