كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة ل"الوطن" أن نحو 400 طبيب مقيم لا يحملون رخصا طبية أو تراخيص مزاولة المهنة في مستشفيات المنطقة الغربية. وأوضحت أن "معظم هؤلاء الأطباء تلاحقهم قضايا أخطاء طبية وقعوا فيها نتيجة الإهمال والتستر عليهم من قبل مستشفيات خاصة تهتم بالكسب المادي، ولا تراعي أهمية حصول الطبيب على رخصة مزاولة المهنة". وأكدت المصادر أن "الاقتراح الذي تقدمت به لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشورى لوضع مدونة للأخطاء الطبية لم ير النور حتى يومنا هذا، مما يفاقم ظاهرة تزايد ارتكاب الأطباء للأخطاء الطبية، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى حلول إيجابية"، مشددة على أن تعثر تنفيذ المشروع يعود لسببين: عدم تفاعل وزارة الصحة مع المقترح، والآخر محاولة مستثمرين في القطاع الصحي إجهاضه لأنه يكشف عورة أخطاء مستشفياتهم. إلى ذلك، وصف مدير "مستشفى عرفان وباقدو" الدكتور محمد عرفان قرار إغلاق المستشفى بأنه "قهري وتعسفي، وجائر أيضاً". وقال ل"الوطن" إن "وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة رفض استقباله لتوضيح الصورة"، مشيراً إلى أن "7 مستشفيات رفضت استقبال 280 منوماً بسبب الطاقة الاستيعابية". في المقابل، أكد المستشار القانوني رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة المحامي ياسين خياط في تصريح إلى "الوطن" أن قرار إغلاق المستشفى اتخذ وفق لائحة النظام المعمول به. أكد مدير مستشفى عرفان وباقدو الدكتور محمد عرفان ل"الوطن"، أن "قرار إغلاق مستشفى عرفان قهري وتعسفي، وأيضا قاس وجائر". وقال إن "وزير الصحة رفض استقباله لتوضيح الصورة التي يمكن أن يكون عليها واقع الإغلاق". لافتا إلى أن 7 مستشفيات في جدة رفضت استقبال 280 مريضا منوما بسبب الطاقة الاستيعابية. وأوضح عرفان أن المستشفى يخدم نحو 50 ألف مراجع ومراجعة من مدينة جدة، مبديا استغرابه من قرار وزير الصحة الذي وصفه ب"المتسرع" بإغلاق كامل المستشفى، قائلا: "من الأولى التدرج في تنفيذ الإغلاق حيث لم يتبع الوزير اللوائح المعمول فيها بإحكام الإغلاق، وكان من الأولى حسب النظام والشرع معاقبة المتسبب في الحادثة وما حدث هو تعرض الطفل صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل رحمه الله لخطأ تقني بالأجهزة نشأ عنه وفاته". متسائلا: "هل يتعمد طبيب مسؤول إزهاق روح بريئة؟". وبين مدير المستشفى أن غاز أكسيد النيتروز يستخدم في التخدير وما وقع خطأ غير مقصود لإزهاق الأرواح ويستطيع المحققون إثبات ذلك، موضحا أن عقاب مستشفى عرفان والتسرع بإغلاقه كاملا تسبب في وقوع أضرار كبيرة لفئة المرضى وذويهم، إذ يعد المستشفى الواقع في شمال جدة نقطة وصل لخدمة أكثر من 50 ألف مراجع شهريا، لافتا إلى أن "الضرر بصورة أكبر على فئة الموظفين والذين يعولون أسرا والبالغ عددهم 2700 موظف وموظفة"، مؤكدا أن إدارة المستشفى ضمنت لكوادرها صرف رواتبهم بانتظام رغم الإغلاق. وقال عرفان: "هؤلاء يعملون على خدمة المراجعين في أقسام متعددة بالمستشفى وتحتوي عيادات عرفان على أكبر وحدة للرعاية المركزية بفئة 50 سريرا وتضم بين جنباتها أكبر مركز للغسيل الكلوي ويستقبل المستشفى يوميا عشرات المصابين من الحوادث ويخدم يوميا أكثر من 2500 مريض ومريضة". وعن الخسائر المادية، رأى أن "المال يأتي ويذهب وإنما الخسارة المعنوية أقوى حيث يقدم المستشفى خدماته لأكثر من 32 عاما مضت، ونال المستشفى مؤخرا شهادة الجودة الشاملة، وبلغت نسبة الجودة والخدمات ما نسبته 95%، وتعجب أن تصدر وزارة الصحة أمرا يقع ضرره على المجتمع كافة". وبين عرفان أن لجنة الإغلاق لم تراع الوضع الصحي للمواطنين والمقيمين المنومين على أسرة المستشفى، وخيرت المستشفى بالنقل الفوري دون توفير أماكن بديلة، مجبرا الإدارة على تحويل 280 مريضا منومين إلى 7 مستشفيات في جدة. وشدد على أن المستشفى يواجه عقبات كبيرة منها عدم توفر أسرة لاستقبال الحالات المحولة، ويواصل المستشفى التفاهم مع إدارات مستشفيات جدة حيث ترفض تلك ال7 مستشفيات قبول الحالات المحولة إليها بحجة أن طاقتها الاستيعابية لا تسمح، والوضع متشابه في المستشفيات الحكومية التي تعاني من نقص الأسرة. وقال عرفان: "هذا معلوم للشؤون الصحية التي لم تحسب حسابا لتلك المشاكل، ولم تدرك اللجنة التي أصدرت قرار الإغلاق ما سيلحق بالمرضى الذين أجبروا على ترك أسرة المستشفى والمغادرة إلى بيوتهم، وقد تقع حالات وفيات كبيرة يتحمل عاقبتها المسؤولون، نافيا إلزام المستشفى لأطبائها تحقيق نسبة ربحية محددة. وفي سياق متصل، رصدت "الوطن" في جولة ميدانية أمس، تضرر العديد من مراجعي العيادات من واقع قرار الإغلاق، حيث أبدى عدد من المراجعين استياءهم منه دون أن يكون هناك مراعاة لظروفهم أو توفير البدائل للمرضى. وطال الإغلاق حجب ملفات المرضى مما تسبب في عجزهم على مواصلة تلقي العلاج خارج المستشفى، وقال المواطن علي أحمد: "إغلاق غرفة الملفات بالشمع الأحمر حال دون حصولي على ملفي الذي يحتوي على التحاليل والأشعة الخاصة بإجراء عملية سرطان في البروستاتا كان من المفترض إجراؤها أمس الأول". وشارك علي العمري، هيفاء الزهراني، علياء العامودي، وموفق الحكيم الاستياء من حجب ملفات التحاليل، معترضين على النقل ومبدين تعجبهم من عدم الشعور بحاجة المواطن للعلاج الفوري، إذ إنه في حال مراجعة مستشفى آخر يتطلب التشخيص والكشف والأشعة وهذا يكلفهم مبالغ مالية أخرى. وطالبوا من الشؤون الصحية في جدة سرعة التدخل في إعطاء المراجعين تقارير لتشخيص حالتهم وفقا لملفاتهم المحتجزة بسبب قرار الإغلاق لمبنى المستشفى. رئيس لجنة المحامين: القرار اتخذ وفق النظام أكد المستشار القانوني رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة المحامي ياسين خياط في تصريح إلى "الوطن"، أن قرار وزير الصحة بإغلاق المستشفى اتخذ في وقت قصير ووفق لائحة النظام المعمول به، قائلا: "إن الإسراع في تطبيق القرار إيجابي إلا أنه يمثل صورة متأخرة للحزم الحكومي في ردع التجاوزات بحق المرضى، خاصة وأن هذه الخطوة لم نشهدها مع جهات أخرى ارتكبت أخطاء طبية وتسببت بوفاة وإعاقة الكثيرين!". وأضاف خياط: "يجب أن يكون العقاب من جنس العمل وأن يطبق الإغلاق المماثل على بعض المستشفيات الحكومية التي يتشابه الإهمال فيها مع ما وقع في مستشفى عرفان". واستطرد قائلا: "لماذا الإسراع في معاقبة مستشفى عرفان وبهذا الشكل؟. ومتى ينال العقاب البقية؟
