أكدت وزارة التربية والتعليم أحقية المعلمين والمعلمات السعوديين بالمدارس الأجنبية، التي يمتلكها مستثمرون سعوديون الحصول على المرتبات الجديدة المقررة لزملائهم ب"الأهلية"، مؤكدة على مدراء التربية والتعليم في جميع المناطق والمحافظات التعليمية ب"المتابعة الشخصية"، للتأكد من التزام جميع المدارس بالأمر السامي الكريم الخاص، وتنفيذه بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين بالمدارس الأهلية والأجنبية. وبحسب قرار التربية - اطلعت عليه "الوطن" - فإن زيادة الرواتب يشمل جميع المعلمين والمعلمات السعوديين، الذين يزاولون مهام تعليمية بجميع المدارس "الأهلية والأجنبية" بجميع مراحلها حتى رياض الأطفال لمدة 5 سنوات، بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 5600 ريال للمعلم والمعلمة السعوديين شهريا. وأضافت المعلومات أن جميع المدارس الأهلية والأجنبية ملزمة بتوقيع جميع عقود منسوبيها من المعلمين والمعلمات المستحقين للدعم وزيادة الرواتب من إداراتهم التعليمية، بعد توقيع تلك العقود بين المدرسة والمعلم أو المعلمة، مشيرة إلى أن ذلك يهدف للتأكد من تطبيق نص العقود الموحدة وتحقيقها الأهداف المرجوة من تطبيقها.