كشفت مجموعة سيمنس الألمانية للصناعات الهندسية والإلكترونيات أمس عن مسعى صارم لتوفير النفقات بعد أن تراجعت الأرباح في ظل ضعف الاقتصاد العالمي. وقال المدير التنفيذي بيتر لوشر لدى استعراضه نتائج العام المالي المنتهي في سبتمبر إنه بحلول عام 2014 تهدف الشركة الأعلى قيمة في ألمانيا إلى توفير 6 مليارات يورو (7.7 مليارات دولار). وجاءت إجراءات التقشف في برنامج "سيمنس 2014" أكثر صرامة عما كان يتوقعه المحللون. وقالت سيمنس إن صافي الربح للعام تراجع بنسبة 27% ليصل إلى 4.6 مليارات يورو، مقابل 6.3 مليارات في العام المالي الماضي، غير أن سوق الأسهم كافأت جهود سيمنس بارتفاع سهمها بنسبة 3.55% ليصل إلى 81.65 يورو في أواخر الجلسة الصباحية ببورصة فرانكفورت. وقال لوشر إن حملة خفض النفقات "سيكون لها في النهاية تأثير على الوظائف"؛ دون أن يحدد عدد الوظائف التي يمكن أن يتم شطبها. وفي مقابلة تلفزيونية، قال رئيس سيمنس إن الرياح العكسية الاقتصادية العالمية التي تتعرض لها سمينس ومقرها ميونيخ من المستبعد أن تخف حدتها العام القادم. وقالت سيمنس إنها تعتزم بيع حصص في قطاعات الطاقة الشمسية والصرف الصحي وتوفير ثلاثة مليارات يورو عبر تحديث عمليات التصميم والتطوير والإنتاج. وفي الوقت نفسه تعتزم الشركة إنفاق حوالي 680 مليون يورو من خلال استحواذ شركة "إل إم إس إنترناشيونال" البلجيكية لصناعة البرمجيات الصناعية. وأضافت أن الأرباح أضيرت من تأجيلات لتشغيل مزارع لتوليد الطاقة في بحر الشمال وخسارة طلبات في إيران التي تتعرض لعقوبات غربية بسبب برنامجها النووي. وارتفعت عائدات المجموعة بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 78.3 مليار يورو، بينما انخفضت الطلبات بنسبة 10% لتصل قيمتها إلى 76.9 مليار يورو بعد أن فقد الطلب العالمي قوة الدفع. وعلى المدى المتوسط، أشارت سيمنس إلى أنها ملتزمة بتحقيق هدفها وهو الوصول بالمبيعات إلى 100 مليار يورو سنويا، وهو هدف وضعته الشركة في بادئ الأمر في عام 2011 دون أن تحدد إطارا زمنيا له. وأوضح لوشر أن برنامج "سيمنس 2014" يهدف إلى زيادة هامش الأرباح إلى 12% على الأقل متعهدا بالقول "نحن نعرف ما يجب علينا فعله … نحن نقوم بذلك".
