حددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 4 إجراءات لتنظيم طرح الشركات في الأسواق المالية في دولها، فيما تتسارع الدول الست في تطبيق تلك الإجراءات التي اعتمدت في المجلس الأعلى 2011، والتي اشتملت على القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية. وتتمثل الإجراءات في تقديم مدير الطرح مسودة نشرة الطرح قبل 45 يوما من تاريخ الطرح، وموافقة الجهات الرقابية على نشرة الطرح، وموافاة الجهة الرقابية بأي معلومات إضافية، وإيداع الجهة الرقابية الصيغة النهائية من نشرة الطرح. واستناداً إلى مسودة مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حصلت "الوطن" على نسخة منه، فإن اللجان المسؤولة أنهت اعتماد إجراءات الطرح، وتأتي على رأسها تقديم المستشار المالي أو مدير الطرح المسودة الآلية لنشر الطرح إلى "الجهة الرقابية" وذلك قبل 45 يوماً من التاريخ المحدد للطرح. وبينت الإجراءات الجديدة عدم جواز نشر أو إطلاع الغير على المسودة الأولية لنشرة الطرح التي يقدمها المستشار المالي أو مدير الطرح قبل الحصول على موافقة الجهات الرقابية التي تتولى الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في الدولة التي تأسست فيها الشركة. وألزمت الآلية الجديدة أن توافق الجهة الرقابية على نشرة الطرح شريطة أن تتأكد الجهات الرقابية ذاتها من أم المعلومات الواردة فيها كاملة ومستوفية لجميع المتطلبات. ومنحت الإجراءات صلاحية للجهات الرقابية طلب معلومات إضافية من المستشار المالي أو مدير الطرح، إضافة إلى إجراءات المناقشات والاستقصاءات التي تراها مناسبة لاعتماد النشرة، وفرضت المحددات الجديدة لإجراءات الطرح أن تودع لدى الجهات الرقابية الصيغة النهائية من نشرة الطرح، التي تذيل نهايتها بتوقيع أعضاء مجلس إدارة الشركة. وأسندت الإجراءات الجديدة الحق للجهات الرقابية تحديد إجراءات وشروط الاكتتاب شريطة أن يكون هناك تنسيق مع المستشار المالي أو مدير الطرح، ومن ضمن الشروط طريقة الاكتتاب وتحديد الحد الأدنى والأعلى لعدد الأسهم الواجب الاكتتاب بها والحالات التي يقبل فيها الاكتتاب وحالات الرفض والطريقة المقترحة لتوزيع الأسهم بين المكتتبين. وأفادت المواد الموافق عليها تحديد الفترة الزمنية لإعادة المبالغ الفائضة للمكتتبين بالعوائد الناجمة عنها. وكانت دول مجلس التعاون اعتمدت القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية ومنها القواعد الموحدة لإدراج الأسهم وإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية. يذكر أن مصادر بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أعلنت في وقت سابق عن موافقة الدول على توفير المعلومات والمستندات المتعلقة بالأوامر والعمليات المنفذة بأسواق المال بما في ذلك التسجيلات الصوتية، والذي يأتي ضمن مجالات التعاون الواردة في مذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخراً بهدف تعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق المال عبر تبادل المعلومات والمساعدة في التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به القوانين وممارسات تلك الجهات.
