كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن 50% من أجهزة الشركات المستوردة خاصة الطبية منها غير مرخصة، مبدية معاناتها من بعض الشركات غير المرخصة والتي ليس لها مستودعات، واصفة ممارساتها بما يسمى تجار الشنطة. وحسب تقرير ل"الهيئة العامة للغذاء والدواء" حصلت "الوطن" على نسخة منه، يوجد 600 شركة مرخصة فقط من بين 1400 شركة تعمل بمجال الأجهزة الطبية والغذائية بالمملكة تم تسجيلها في السجل الوطني التابع للهيئة. وأكدت الهيئة في التقرير، أنها بدأت بقطاعاتها المختلفة بإرساء قواعد أنظمة وقوانين شاملة خصوصا في قطاع الأجهزة حيث لم تكن موجودة في السابق، مبينة أن المملكة كانت تعاني من سوق مفتوحة وكونها حقل تجارب للشركات، لافتة إلى أنه كان هناك توريد للموردين من حيث يرغبون، ولا توجد متابعة للأجهزة ولو حصل بها مشاكل من إصابات او وفيات للمرضى. وبينت أنها حازت على احترام الهيئات الرقابية العالمية، وهو ما أدى إلى وجود مجموعة من الهيئة كأعضاء فاعلين في فرق عمل فنية يجلسون جنبا إلى جنب في صنع القرار في فريق التجانس العالمي الذي يضم الدول الصناعية الخمس ومجموعة التجانس الآسيوي التي تضم 23 دولة بما فيها المملكة التي ترأسها. يذكر أن هيئة الغذاء والدواء ممثلة بقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية أطلقت نظام السجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية على الاإنترنت في 2007، في إطار مسؤولية رقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية والكواشف المخبرية والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة. ويهدف النظام إلى حصر الشركات والمصانع والمؤسسات العاملة في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية والكواشف المخبرية والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة والمنتجات التي تتعامل معها.