إحالة المتمردين على قرارات هادي للقضاء العسكري

أقرت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، إحالةَ المتمردين على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي إلى القضاء العسكري، وذلك بعد قيام العشرات من أفراد قوات الحرس الجمهوري، التي يقودها النجل الأكبر للرئيس السابق علي عبدالله صالح بمهاجمة مجمع وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء الشهر الماضي.
وأكدت مصادر رسمية أن اللجنة العسكرية توقفت في اجتماع عقدته أمس برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، أمام تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية الاعتداء على مجمع وزارة الدفاع، وأقرت اتخاذ الإجراءات القانونية العسكرية بشأن هذه القضية، مشيرة إلى أن اللجنة وجهت بإحالة أولويات القضية مع المضبوطات والموقوفين على ذمة القضية في حجز المباحث الجنائية العسكرية إلى دائرة القضاء العسكري؛ لاستكمال الإجراءات القانونية لمحاكمتهم.
وطالبت اللجنة الوحدات العسكرية المعنية التي تم التخاطب معها بإرسال التقارير المطلوبة وتسليم الضباط والأفراد الذين طلبتهم اللجنة العسكرية لإحالتهم إلى القضاء العسكري، كما طلبت من قادة تلك الوحدات وقيادة الشرطة العسكرية متابعة الفارين الذين شاركوا في التحريض، ودفع الأفراد لارتكاب جريمة الاعتداء على مبنى وزارة الدفاع، وقالت: إن على الجهات المعنية التسريع بالإجراءات القانونية لمحاكمة كل من ثبتت إدانتهم في هذه القضية، سواء من المقبوض عليهم أو الفارين.