تطلعت المملكة في تقرير عن أعمال الدورة العادية ال21 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى أن تحظى الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها سكان الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من قبل السلطات الإسرائيلية بمزيد من الاهتمام من قبل الأجهزة الدولية المعنية بحقوق الإنسان. جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس، على الرسائل والمباحثات والمشاورات التي تمت خلال الأيام الماضية، مع عدد من قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة بشأن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطور الأحداث في المنطقة والعالم. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع، بعد ذلك إلى تقرير عن أعمال الدورة العادية ال21 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، معبراً عن تطلع المملكة بأن تحظى الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها سكان الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من قبل السلطات الإسرائيلية بمزيد من الاهتمام من قبل الأجهزة الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وفي الشأن المحلي بين أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من النشاطات العلمية والطبية والثقافية والاقتصادية التي جرت خلال الأيام الماضية وما حظيت به من تقدير كبير، مشيراً في هذا الشأن إلى ما تحقق بدعم من خادم الحرمين من استفادة أكثر من 299 ألف مواطن ومواطنة التحقوا بالخدمة المدنية في جميع الجهات الحكومية خلال العام الحالي، وافتتاح فعاليات سوق عكاظ الثقافي في نسخته السادسة، والمؤتمر السابع لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية، والإنجاز الثلاثين في سلسلة عمليات فصل التوائم السيامية التي تمت ولله الحمد بنجاح على أيدي الكوادر الطبية السعودية، بالإضافة إلى عدد من مجالس الأعمال السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة. قرارات المجلس.. أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (67/32) وتاريخ 22/6/1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية (وزارة الداخلية - وحدة التحريات المالية) وفي جمهورية إندونيسيا (مركز التحليل وتقارير العمليات المالية) للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432ه الموافق 12/7/2011، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (69/32) وتاريخ 22/6/1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووكالة التحريات المالية بجمهورية سان مارينو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432ه الموافق 12/7/2011، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه سمو وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (39/21) وتاريخ 17/5/1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية المجر الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 6/11/1432 الموافق 4/10/2011، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (57/27) وتاريخ 9/6/1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وأيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، و (البروتوكول) المرافق لها، الموقعين في مدينة (الرياض) بتاريخ 21/11/1432، الموافق 19/10/2011، بحسب الصيغتين المرفقتين بالقرار. خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (38/21) وتاريخ 17/5/1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، و (البروتوكول) المرافق لها ، الموقعين في مدينة (الرياض) بتاريخ 10/2/1433ه الموافق 4/1/2012م ، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار. سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (36/19) وتاريخ 10/5/1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقعة في مدينة (الرياض) بتاريخ 26/7/1432الموافق 28/6/2011 وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين كل من: 1- علي بن صالح البراك. 2- محمد بن عمر قاسم العيسائي. 3- سعود بن عبدالعزيز الأنصاري. أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور القرار. تعيينات مجلس الوزراء.. ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي: 1- تعيين أمجد بن حسين بن عبدالحميد بديوي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. 2- نقل صالح بن موسى بن عبدالله الخليل من وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون حماية المستلهك) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة وتعيينه على وظيفة (نائب مدير عام المؤسسة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. 3- تعيين الدكتور عبدالعزيز بن علي بن سعد صقر على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 4- تعيين ناصر بن عبدالله بن ناصر بن مسيند على وظيفة (مدير عام التطوير الإداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 5- تعيين عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالرحمن الخريف على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل. 6- تعيين علي بن مبارك بن سعيد الشهراني على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
