قرار حظر العباءة في المدارس

نشرت وسائل الإعلام الفرنسية الأحد الماضي أن وزير التعليم الفرنسي «جابريال أتال» سيحظر ارتداء «العباءة» في المدارس الفرنسية، مشيرًا إلى أن ارتداء هذا الزي الإسلامي يعد انتهاكًا للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم في البلاد. وقال خلال مقابلة مع تليفزيون «تي إف 1» الفرنسي إن «ارتداء العباءة في المدرسة لن يكون ممكنًا بعد الآن، وعندما تدخل فصلًا دراسيًا، ينبغي ألا يكون بوسعك التعرف على ديانة الطلاب بمجرد النظر إليهم».
ما إن نُشر الخبر في بعض الدول العربية والإسلامية حتى انهال الهجوم على الغرب، فمنهم من صور هذه القرارات بأنها حلقة من حلقات الحرب الصليبية المستمرة، التي يشنها الغرب «الكافر» على الإسلام والمسلمين، وآخرون منهم يتشمتون بمنظومة حقوق الإنسان قائلين: أهذه هي حقوق الإنسان التي تدعون لها؟ ها هي تعتدي على الحريات الشخصية، وعلى حريات الآخرين في ممارسة عقائدهم الدينية، وهي الدولة العلمانية التي تتشدق بأنها أول من دشن وثيقة حقوق الإنسان والمواطنة، بعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789. دعونا نحلل القرار الفرنسي بمنع الحجاب في المدارس الرسمية الذي يعد في نظري قرارًا دكتاتوريًا فاحش التعدي على الحق الإنساني في ممارسة العقيدة!
الحقيقة أن الموقف «الإلغائي» الفرنسي ليس بجديد، ولربما بالإمكان فهم مصادره التاريخية المنقوعة بالدماء، إلا أن الفهم ليس تبريرا ولا يمكن أبدًا أن يكون موافقة على استمرارية هذا التشويه لوجه الحرية. التشريعات الفرنسية المتعلقة بقرار منع الحجاب هو المدارس الفرنسية الرسمية فهي لم تمنع الحجاب لا في المدارس الخاصة، ولا حتى المدارس الدينية، ولا في الفضاء المجتمعي العريض أو الحياة الخاصة، ولا في الجهات غير الرسمية، وإن كان هناك البعض يريد منع الحجاب في كل فرنسا، لكنه لم يعد على رأس أولوياتها في النضال ضدّ التشدّد الإسلامي، نعم هي منعت النقاب في كل فرنسا كونه يخفي هوية الإنسان الحقيقية وهو في نظرهم حاجة أساسية وأمنية للمجتمع والدولة بأكملها كمؤسسة تسعى إلى حفظ الأمن من خلال التعرف الشخصي والدائم على أفرادها في أي وقت، ولكن منع الحجاب حتى في المدارس الرسمية الفرنسية يعد قرارًا ينتهك حقوق الإنسان، لكنه على كل حال هو أمر لا يرتبط بالدين الإسلامي وحده كما يصوره عشاق الكراهية الذين يلعبون على وتر العاطفة الدينية والشعور بالاضطهاد، وكأن هناك مؤامرة على الإسلام والمسلمين، إذ لم نجد أتباع الديانات الأخرى يتعاطون بذات التعاطي؛ فقرارات المنع الفرنسية شملت كذلك: الصليب المسيحي، والقلنسوة اليهودية، والعمامة السيخية.
السؤال: لماذا فرنسا تحاول دائمًا تحييد الأديان والمذاهب؟ الجواب: فرنسا تنامى فيها اليمين المتطرف، بعد أحداث 11 سبتمبر، وهي في الحال ذاته ما زالت تعيش عقدة الكنيسة الكاثوليكية، فهي ذاقت الويلات من تسلطها، الأمر الذي انعكس عليها في النأي عن كل ما يرتبط بالأديان والمذاهب بالجملة، بعكس الدول الغربية الأخرى الأقل حساسية التي كانت تدين بالبروتستانتية. ومع ذلك تجد أن فرنسا لديها قانون واضح بمعاقبة مثيري الكراهية ضد أتباع الديانات الأخرى، ويوجد فيها أكثر من 2260 مسجدًا، وفي 2014 كانت وزيرة التعليم تدين بالإسلام. من المؤسف أن فرنسا، صاحبة الثورة التي غيرت وجه البشرية وأسست لمفاهيم الحرية والعدالة والمساواة، لا تزال آخذة في ضرب مفهوم حقوق الإنسان في لب قلبه وهي تتخذ مواقف عنيفة من المخالفين للرأي المعلن فيها، فمن فرض إلغاء الحجاب ومعاندة كل المظاهر الدينية، إلى اضطهاد أصحاب التوجهات العقائدية من خلال سلوكيات أمنية انعكست على السلوكيات الشعبية في الشوارع، إلى رفع رئيسها للكاريكاتيرات المسيئة للنبي محمد على مباني الدولة الحكومية وصولًا اليوم إلى إيقاع عقوبات بمن لا يعلن تأييد التعددية الجندرية؟ وماذا بعد؟