"التجارة" تلزم المنشآت ب "العربية"

أكدت وزارة التجارة والصناعة على المنشآت والأسواق والمحلات التجارية استخدام اللغة العربية في جميع الفواتير وبطاقات السعر والإعلانات والعقود وعروض الأسعار والمطبوعات وشهادات الضمان، مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية "لغة إضافية"، وذلك تنفيذا لما يقضي به نظام البيانات التجارية، حتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقاً للغة الأساسية.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أنها مستمرة في ضبط مخالفات المحلات التجارية، التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع، مشيرة إلى أنها ستبدأ اعتبارا من مطلع العام الهجري المقبل في ضبط مخالفات عدم التقيد باستخدام اللغة العربية في البيانات التجارية المقدمة أو المعروضة للمستهلك.
وبينت أن نظام البيانات التجارية يلزم أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية، سواء في الفواتير أو بطاقة السعر أو الأغلفة، خاصة مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور، كما تضمن النظام عقوبة مالية للمخالفين تصل إلى 100 ألف ريال على أن تضاعف الغرامة إلى الضعف وإغلاق المحل لمدة تصل إلى سنة كاملة في حالة تكرار المخالفة.