150 مليون دولار.. قرض تنموي سعودي لجمهورية غويانا

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبحضور رئيس جمهورية غويانا الدكتور محمد عرفان علي؛ وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد اليوم، اتفاقيتي قرض تنموي بقيمة إجمالية تقدر ب 150 مليون دولار، مع معالي وزير المالية في جمهورية غويانا الدكتور أشني سينغ، لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية لقطاع الإسكان، ومشروع إنشاء جسر ويسمار، وذلك من خلال الصندوق.
ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لدعم التنمية المستدامة في الدول النامية والدول الجُزرية الصغيرة النامية حول العالم.
وقد نفّذ الصندوق السعودي للتنمية، منذ تأسيسه في عام 1974م، أكثر من 700 مشروع وبرنامج تنموي في 87 دولة حول العالم. ويمثّل توقيع الاتفاقيتين اليوم، بداية نشاط الصندوق الإنمائي في جمهورية غويانا، مما يجعلها الدولة الثامنة والثمانين التي تتلقى الدعم والتمويل لمشروعات تنموية من الصندوق، كما تتواءم الاتفاقيتان بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثّل في دعم قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، وقطاع النقل والمواصلات في البلدان النامية.
وتهدف اتفاقية القرض الأولى، الذي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، إلى تلبية الطلب المتزايد والحاجة للوحدات السكنية في غويانا وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية لتوفير حوالي 2500 وحدة سكنية في ثلاث مناطق متفرقة. كما يشمل المشروع إنشاء الطرق الرئيسة والفرعية وتمهيدها وتشييد مرافق الخدمات الأساسية مثل، شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ومرافق الخدمات الاجتماعية، وحفر آبار لكل منطقة من مناطق المشروع. والتي بدورها تسهم في معالجة النقص الحالي في الوحدات السكنية وتعمل على تحسين الظروف المعيشية، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع الإسكان, فضلاً عن الإسهام في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وتهدف اتفاقية القرض الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار، إلى إنشاء جسر مكون من أربع مسارات، ليكون موازياً لجسر (ماكنزي - ويسمار) القائم حالياً. حيث سيسهم المشروع في تخفيف الاختناقات المرورية وتسهيل حركة النقل، بالإضافة إلى تحسين الربط بين شبكات الطرق الرئيسة على جانبي نهر ديمارارا، مما يضمن سهولة الوصول إلى المرافق العامة للسكان، مثل مستشفى ماكنزي، والمرافق الحكومية الأخرى، وفي حين أن الجسر سيكون له تأثير إيجابي على قطاع النقل، فإنه من المتوقع كذلك أن يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.