المملكة ال12 عالميا في مكافحة الاحتكار

العاشرة في جودة النظام الضريبي وال19 من حيث قوة أجهزتها الرقابية

أبرز تقرير التنافسية العالمية السنوي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، تميز المملكة بكفاءة الأطر القانونية لتسوية المنازعات وجودة الخدمات الحكومية التي تقدم لتحسين أداء المؤسسات والشركات كما يقل فيها وجود الإرهاب والجريمة المنظمة حيث تشغل في هذين المجالين المركزين الرابع والسادس على التوالي.
وقال التقرير إن الترتيب المتميز للمملكة جاء بناء على عدة معطيات ومؤشرات، فعلى مستوى المؤسسات تتميز المملكة بثقة الشعب السعودي في الحكومة وصناع القرار وتشغل في هذا المجال المركز الخامس عالميًا.
وأضاف التقرير أن مركز المملكة المتقدم يعود أيضًا لعدم انتشار الفساد. وبين أن المملكة تشغل مراكز متميزة في مجالات احترام قوانين الملكية الفكرية وتنوع الاستثمارات الحكومية واستقلال القضاء وعدم الإهدار في النفقات الحكومية حيث تشغل المركز الخامس عالميًا في هذا المجال.
ووفقا للتقرير جاء ترتيب المملكة في مجال الممارسات الأخلاقية للشركات في المركز 27، في حين جاء مركزها في مجال قوة أجهزتها الرقابية ومصداقية تقاريرها ال 19 عالميًا.
وأوضح التقرير أن السعودية تحتل المركز 12 عالميًا في مجال مكافحة الاحتكار والمركز العاشر عالميًا في مجال فعالية وجودة النظام الضريبي، والمركز 13 عالميًا في مجال الاستفادة من العقول على المستوى الوطني.
وأفاد أن المملكة تتميز بالسرعة ويتمثل ذلك بعدم وجود عقبات أمام تأسيس وإنشاء الشركات، وجودة السياسات الزراعية، كما تشغل المركز 15 عالميًا في مجال الإنتاجية، والمركز 12 في مجال جودة الطرق، والمركز الثالث عالميًا في مجال جودة خدمات الاتصالات والمركز الرابع عالميًا في مجال استقرار ميزان المدفوعات، والثامن عالميًا في مجال الاستفادة ونقل التقنية الحديثة.
يذكر أن المملكة حلت في المركز الثامن عشر حسب تقرير التنافسية العالمية السنوي الذي يصدره المنتدى من بين 144 دولة يصنفها التقرير. وكانت سويسرا قد حافظت على مركزها السابق على رأس قائمة الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم تلتها سنغافورة وفنلندا والسويد وهولندا على التوالي، حسب ما أكد التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية العالمية بجنيف.