فيما رحبت السعودية بموافقة الحكومة الشرعية اليمنية على طلب أممي بدخول عددٍ من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، تأتي عرقلة ممارسات المليشيات الحوثية دخول سفن وافتعالهم أزمة الوقود بالتزامن مع زيارة الناطق باسم الميليشيات لإيران ولقاء علي اكبر ولايتي لتنفيذ ما يُطلب من المليشيات في دعم الأجندة الإيرانية. ووافقت الحكومة الشرعية باليمن على دخول السفن إلى موانئ الحديدة، بشكل استثنائي، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقتٍ متزامن بموجب الآلية الأممية. الحوثي يفتعل الأزمات ووفقا للمحللين فإن إيران تحاول كلما واجهت تعثر في ملفها النووي استخدام أدواتها في المنطقة وعلى رأسها المليشيا الحوثية في افتعال ازمات ومن ذلك الادعاء بعدم دخول سفن المشتقات النفطية. وتستشعر الحكومة اليمنية مسؤولياتها الدستورية تجاه مواطنيها في كافة أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، ولم تفرض أي قيود من جانبها على دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانىء الحديدة. منح التسهيلات وتحرص الحكومة اليمنية على منح جميع التسهيلات الإضافية لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانىء الحديدة، من أجل تخفيف المعاناة الانسانية، وتفويت الفرصة على المليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي، وإثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء. ممارسات الحوثي لإفشال الهدنة وتكذب الوقائع على الأرض جميع مزاعم الميليشيات الحوثية ضد الحكومة اليمنية، حيث بدأت الميليشيا منذ 10 أغسطس الماضي، في إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الاممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة. كما تسعى الميليشيات الحوثية بارتكابها لهذه الممارسات إلى إفشال الهدنة السارية برعاية الأممالمتحدة، والهروب من التزاماتها، خصوصاً تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها وخدمة الاجندة الإيرانية. وحرصاً منها على المصلحة الوطنية، بادرت الحكومة اليمنية إلى الموافقة الاستثنائية على طلب الأممالمتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانىء الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية. تفريغ 35 سفينة وسهلت الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والأممالمتحدة، منذ بداية الهدنة حتى الآن، تفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963،492 طناً من المشتقات النفطية. وأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي تتحمل وحدها مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية، وفي المقابل، فإن الحكومة اليمنية مستمرة في الوفاء بالتزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز، خصوصا أن الشعب اليمني بات واعياً ومدركاً لأهداف التضليل الكبير الذي تتبناه المليشيات الحوثية، وعلى رأسها الحصار المزعوم، في الوقت الذي يشهدون فيه ممارساتها المستمرة لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب اليمني، وتجريف هويته الوطنية، والتكسب من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس، وإهدار مقدرات البلاد.
